كشف مصدر مطلع بوزارة الداخلية عن تفعيل نظام البصمة الإلكتروني للنساء في المحاكم خلال الأسبوعين القادمين، مشيراً إلى أن النظام سيعمل على التثبت من هوية النساء المراجعات للمحاكم دون الحاجة لمعرف لإثبات هويتهن الشخصية. وأوضح المصدر أن مركز المعلومات بوزارة الداخلية انتهى من وضع بنود الاتفاقية الموقعة مع وزارة العدل حول نظام البصمة الإلكتروني للنساء في المحاكم، والتي تهدف لربط المعلومات بين الجانبين، وتوفير الأجهزة الخاصة لتطبيق المشروع الذي أطلقه وزير العدل قبل أكثر من عام. من جانبه، قال مدير الإعلام والنشر بوزارة العدل إبراهيم الطيار إن آلية عمل البرنامج تتطلب أن تسجل المرأة رقم هويتها، ومن ثم وضع إصبعها في جهاز البصمة ليظهر اسمها وكافة بياناتها الشخصية، مبيناً بحسب "الوطن"، أن ذلك سيلغي الشرط الخاص بضرورة إحضار معرفين للمرأة ولن تستدعي الحاجة كشف وجهها. وعن مدى أهمية النظام الجديد في الحد من حالات التزوير، أشار المحامي محمد السلطان إلى أنه سيساهم بشكل كبير في الحد من انتحال شخصيات النساء خاصة في معاملات التوكيل والبيع والشراء والتنازل والخلافات الأسرية، مضيفاً بأن النظام سيغني عن الحاجة لافتتاح أقسام في المحاكم بغرض التحقق من هوية المرأة.
