"بصمة" النساء الإلكترونية في المحاكم.. خلال أسبوعين

كشف مصدر مطلع في وزارة الداخلية، عن قرب تفعيل نظام البصمة الإلكترونية في المحاكم للنساء، وهو المشروع الذي أطلقه وزير العدل قبل عام وبضعة أشهر، وسيبدأ تفعيله بالمحاكم خلال الأسبوعين القادمين.
وأوضح المصدر في تصريح ل"الوطن" أمس، أن مركز المعلومات بوزارة الداخلية أنهى بنود الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الداخلية والعدل حول نظام البصمة الإلكترونية للنساء في المحاكم، التي تشمل ربط المعلومات والبيانات بين الجانبين وتوفير الأجهزة الخاصة بالمشروع، مؤكداً أنه سيبدأ تفعيله بالمحاكم خلال الأسبوعين القادمين.
وأضاف المصدر أن المشروع يعد الأول من نوعه في التثبت من هوية النساء المراجعات للمحاكم دون الحاجة لمعرف يؤكد هويتهن الشخصية.
وبدوره، ذكر مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل إبراهيم الطيار في حديث ل"الوطن"، أن نظام المعرف بالبصمة الإلكترونية نتاج مشروع اتفاقية بين وزارتي العدل والداخلية، ويتيح للمرأة مراجعة المحكمة دون "معرف"، فما عليها إلا تسجيل رقم الهوية ثم وضع إصبعها في جهاز البصمة الإلكترونية ليظهر اسمها وكافة المعلومات عنها، وهو ما يلغي طلب القضاة من المرأة إحضار معرفين عليها ويجعلها في مأمن من الحاجة لكشف الوجه.
وأوضح المحامي محمد السلطان أن تفعيل المشروع سيساهم بشكل كبير في الحد من حالات التزوير وانتحال شخصيات النساء خاصة في معاملات التوكيل والتنازل والبيع والشراء والخلافات الأسرية، ويساعدهن بشكل جيد في مراجعة المحاكم وإنهاء معاملاتهن بكل يسر وسهولة دون الحاجة لاصطحاب "معرف" لهن، وهو ما سيخفف الزحام في المحاكم كما أن نظام البصمة الإلكترونية سيثبت بشكل دقيق ويؤكد معلومات بطاقة الأحوال المدنية، كما يغني عن الحاجة لافتتاح أقسام نسائية في المحاكم لأجل التحقق من هوية المرأة، معتبراً المشروع نقلة نوعية في تحقيق الأمن عبر التثبت من صحة المدعي أو المدعي عليه.