المشاريع الحكومية تتأخر في التنفيذ !

نلاحظ تأخر تنفيذ المشاريع المعتمدة في الميزانية من بعض القطاعات الحكومية، وقد يكون من أهم الأسباب والعوامل العالقة للتنفيذ ما يلي:
1 التأخر في طرح المشروع في المناقصة أو الممارسة حسب الحال بعد صدور الميزانية بعدة أشهر.
2 إذا رسي المشروع وبلغ المقاول بالترسية يتأخر المقاول في تقديم الضمان النهائي عدة أشهر، وربما استغل خطاب الترسية لجلب العمالة ولا يهتم بتقديم الضمان النهائي؛ لأنه سيترتب عليه إبرام العقد، وهو لا يريد ذلك لظروفه الخاصة.
3 إذا تم طلبه من قبل الوزارة أو الجهة الحكومية المختصة وألحت على ذلك قام بتقديم الضمان ووقع العقد.
4 يتأخر في المراجعة لاستلام الموقع (موقع المشروع).
5 بعد المتابعة من الجهة المختصة إذا كان هناك متابعة، وربما تتم المتابعة بعد إلحاح أصحاب المشروع الذي سينفذ في مدينتهم أو قريتهم بالمطالبة بسرعة تسليم الموقع للمقاول.
6 بعد استلام الموقع يتخلف المقاول عدة أشهر عن المباشرة في تنفيذ المشروع، وهناك حالات حدثت فعلا في تنفيذ بعض المشاريع أو التي تحت إجراء التنفيذ.
7 إذا تمت متابعة المقاول بطلب المباشرة في المشروع وتقديم خطة تنفيذ المشروع يتهرب من أجل ذلك ويبقى فترة دون تنفيذ المطلوب.
8 بعد مباشرة العمل يتأخر في التنفيذ لعدة أسباب منها: ارتباطه بعدة مشاريع وعدم مقدرته على التنفيذ، وربما أنه متعثر في تنفيذ بعض المشاريع السابقة ولم يكتشف أمرها، ويضيف هذا المشروع الجديد إلى أعبائه السابقة، ما يؤدي إلى توقف المشروع ولجوء الجهة المختصة إلى النظر في وضع المقاول وتمضي السنة المالية والمشروع معطل دون تنفيذ.
لهذا أرى أن يعاد النظر في عملية تنفيذ المشاريع بعد طرحها وتعميد المقاول بالترسية بأن ينص في خطاب الإشعار بالترسية بأن عليه تقديم الضمان النهائي خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ استلامه لخطاب الترسية، ويشعر في الخطاب بأنه في حالة عدم تقديم الضمان خلال هذه الفترة، فإن حقه في العملية سيسقط، ويؤخذ بالعطاء الذي يليه في الأسعار، ويكون هذا بمثابة إجراء فاعل ونافذ المفعول.
وبهذا الأسلوب، سنعمل على معالجة تأخر المقاولين في تقديم الضمان النهائي وتوقيع العقود مع الجهة المختصة.
أما عملية التنفيذ، فلا بد من وضع شروط وضوابط، ومنها التأكد من عدد المشاريع المرتبط بها المقاول مع الجهات الحكومية ويرفق بها شهادة بذلك توضح حسن تنفيذه وعدم وجود ملاحظات عليه.. وهكذا.
وبهذا الإجراء مع غيره من الضوابط الأخرى، سنعمل على سرعة تنفيذ المشاريع في وقت مبكر بعد صدور الميزانية ونقلل بقدر الإمكان من عملية التأخر في التنفيذ.
لهذا أرى أنه من المناسب جدا حث الجهات المختصة بما يلزم للقضاء على تعثر تنفيذ المشاريع وتلاعب المقاولين وتقاعسهم؛ لأنهم إذا لم يشعروا بمتابعة جادة ورقابة صارمة، فإنهم لن يغيروا من أسلوبهم هذا.
وبالتالي، نحرم الوطن والمواطن من الاستفادة من المشاريع في وقت مبكر ويتكرر إدراج المشاريع من سنة إلى أخرى ومن ميزانية إلى أخرى بسبب التأخير، وكما يجب أن تعدل بعض الأنظمة المتعلقة بمشتريات الحكومة بما يتلاءم والوضع الجديد المطلوب لمتابعة المشاريع وسرعة تنفيذها.