60 مليار حجم الأطروحات الأولية بزيادة 29.8 %

كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبد الملك آل الشيخ عن جملة من المبادرات والإجراءات التي ستعمل الهيئة على إنجازها خلال الأعوام المقبلة، وقال خلال كلمته في التقرير السنوي: إن الهيئة شرعت منذ عام 2013 في تطوير خطتها الاستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة، وسيتم الإعلان عن انطلاقها خلال العام الجاري.
وأفاد أنه من بين المبادرات التي ستعمل الهيئة على إنجازها خلال الأعوام المقبلة، تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق، وتطوير سوق الصكوك والسندات، وستسعى الهيئة في هذا الصدد إلى تذليل جميع الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها، لتكون السوق المالية لدينا سوقا جاذبة لإصدارات وتداول أدوات الدين.
كما بدأت الهيئة في مشروع أتمتة البيانات المالية التي تحصل عليها من الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة، ومن شأن هذا المشروع تعزيز إجراءات الرقابة والإشراف أسوة بأفضل الممارسات لدى الهيئات الرقابية المماثلة، وتعزيز إدارة المخاطر لدى المؤسسات المالية، مما يرفع مستوى حماية السوق المالية والمتعاملين فيها).
وفيما يخص إنجازات الهيئة خلال العام الماضي 2013، أوضح آل الشيخ أن الهيئة بذلت جهودا حثيثة، ومنحت أولوية خاصة لتنفيذ المبادرات والإجراءات التي وعدت بها لتفعيل دورها التنظيمي والرقابي. وضمن الجهود لتفعيل مهام السوق المالية السعودية «تداول» الواردة في نظام السوق المالية، شكلت الهيئة لجنة عليا من الهيئة والسوق المالية تتولى فصل الاختصاصات والمهام بين الهيئة والسوق، وفق ما يقتضي به نظام السوق المالية. كما أنشأت الهيئة عددا من اللجان المتخصصة وباشرت هذه اللجان أعمالها بعد اعتماد اللوائح والقواعد المنظمة لها. وهذه اللجان هي: لجنة الإشراف على مؤسسات السوق المالية، وتمويل الشركات، والإصدار، لجنة الإشراف على السوق والمتابعة والتنفيذ، واللجنة التنفيذية. واعتمدت الهيئة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المئة من رأسمالها فأكثر. وأقرت الهيئة تعديلا على لائحة «الأشخاص المرخص لهم» وعلى قواعد «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، كما أخذت الهيئة مرئيات العموم حيال مشروعي تحديث لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة وكالات التصنيف الائتماني تمهيدا لإصدارهما. وتابع آل الشيخ يقول: إن العام الماضي 2013 شهد ارتفاعا ملحوظا في إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية ليقارب 60 مليار ريال بزيادة نسبتها 29.8 في المئة عن عام 2012، وسجل الطرح الخاص ارتفاعا كبيرا بنسبة 51.2 في المئة ليبلغ 50.3 مليار ريال، وسجل الطرح العام لأدوات الدين العام 7.5 مليار ريال، مقابل 240 مليون ريال العام الأسبق.
وكذلك، توضح البيانات ارتفاع إجمالي قيم أصول قطاع صناديق الاستثمار بشقيه العام والخاص بنهاية العام الماضي بنسبة 19.7 في المئة إلى 139.8 مليار ريال ورافقه ارتفاع عدد الصناديق بنسبة 27.6 في المئة إلى 476 صندوقا. وتراقب الهيئة التداولات والمواقع والوسائل الإلكترونية، عملا بما نصت عليه المادتان الخامسة والسادسة من نظام السوق المالية اللتان خولتا الهيئة المسؤولية عن تطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بتداولات الأوراق المالية ومراقبتها حماية للمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على غش أو تدليس أو تلاعب.