«الاستئناف» تطالب بتنفيذ حكم بتعويض أعضاء «هيئة» سجنوا خطأً

خاطبت محكمة الاستئناف بجدة التابعة لديوان المظالم إمارة منطقة المدينة المنورة من خلال خطاب وجهته لسمو أمير المنطقة، توضح فيه أن المحكمة أيدت حكم الدائرة الجزائية الاولى في المحكمة الادارية بالمدينة المنورة الذي يلزم هيئة التحقيق والادعاء العام في المدينة بتعويض 4 من أعضاء هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، 48 ألف ريال بمعدل 12 ألفا لكل منهم بسبب توقيفهم عشرة أيام، عقب اتهامهم بمداهمة أحد المنازل دون إذن، فيما أثبتت التحقيقات سلامة إجراءاتهم. وأكدت مصادر في هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ل«عكاظ» أن محكمة الاستئناف طلبت من إمارة المدينة المنورة توجيه هيئة التحقيق والادعاء العام بتنفيذ الحكم القطعي، كون الحاكم الاداري هو المختص بتنفيذ أحكام المظالم. وكان أعضاء الهيئة قد داهموا المنزل إثر تلقيهم بلاغا عن اختلاء محرم في سطحه بين فتاتين وثلاثة شباب في حالة تلبس وفق المادة (43) من نظام الاجراءات، الا أن هيئة التحقيق استدعتهم وأوقفتهم بحجة أن المداهمة تمت دون إذن، وأحالت المعاملة إلى هيئة الرقابة والتحقيق التي أحالتها بدورها للدائرة الجزائية في ديوان المظالم وصدر حكمها بتبرئة الاعضاء، وأطلقت سراحهم، فتقدم وكيلهم بشكوى ضد هيئة التحقيق إلى الدائرة الادارية التي قضت بتعويضهم بمبلغ 12 ألف ريال لكل منهم، وتم رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف التي نقضته بحجة عدم الاختصاص، فتمت إحالته إلى الدائرة الجزائية التي حكمت بتعويضهم وتأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف. وكانت «عكاظ» قد تابعت فصول القضية وانفردت بنشر تفاصيلها منذ بدايتها.