إدارية المدينة تنصف 3 أعضاء بهيئة الأمر بالمعروف وتلزم هيئة التحقيق بتعويضهم

قصة إخبارية

أنصفت الدائرة الإدارية بالمحكمة الإدارية ثلاثة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بإلزام هيئة التحقيق والادعاء العام بتعويضهم 36 ألف ريال، 12 ألف ريال لكل عضو منهم عن سجن عشرة أيام.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد اتهمت الأعضاء الثلاثة وأوقفتهم بحجة المداهمة بدون إذن لمنزل في حي الخالدية بالمدينة المنورة العام الماضي يوجد على سطحه حفل (مختلط)، إلا أن الأعضاء دافعوا عن اتهامهم وبينوا أن القضية ليست من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، وأنهم باشروا المنزل بسبب الحفلة التي أزعجت سكان الحي، وأبلغوا الهيئة وفق إجراءات متبعة ووفق النظام، وأن الحالة هذه لا تحتاج إذنا من هيئة التحقيق والادعاء العام، وأصدرت المحكمة الإدارية حكما ببراءتهم وتعويضهم 36 ألف ريال لهم جميعا، (ونشرت «عكاظ» في حينه الحكم الذي تحتفظ بصورة منه)، إلا أن هيئة التحقيق والادعاء قامت بالطعن في الحكم وتم رفعه إلى محكمة الاستئناف التي قضت بأن اختصاص الحكم في القضية للدائرة الجزائية دون الإدارية والتي نظرت القضية مجددا وأصرت على حكمها السابق وهو تعويض الأعضاء وتبرئتهم مما اتهمتهم به هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأوضح خالد آل عبدالرحمن وكيل أعضاء الهيئة سعادته بإصرار المحكمة الإدارية على تبرئة موكليه، مثمنا عدالة القضاء.