مبرأون يطالبون ب 30 مليونا لسجنهم 10 أشهر

تعقد المحكمة الإدارية في المدينة المنورة في السادس من ذي القعدة المقبل جلستها الثانية للنظر في دعوى قضائية رفعها ثلاثة مواطنين ضد هيئة التحقيق والإدعاء العام طالبوا فيها بتعويض قدره 30 مليون ريال لتوقيفهم عشرة أشهر في السجن العام إثر اتهامهم في قضية اعتداء على أحد المستثمرين الوافدين للمدينة، واختلاس مبلغ مليون وثلاثمائة ألف ريال قبل نحو ثلاث سنوات.
وكانت المحكمة الشرعية أصدرت في العاشر من شهر صفر العام الماضي قرارا بتبرئة المواطنين الثلاثة وأطلق سراحهم في 11 ربيع الأول في العام ذاته، وتضمن القرار تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم، وصادقت محكمة التمييز على قرار براءتهم.
ورفع المبرأون الثلاثة دعوى قضائية عرضوا في لائحتها ما لحق بهم من أضرار نفسية، اجتماعية، وأسرية جراء توقيفهم على ذمة التحقيق، إضافة لفقدانهم وظائفهم إذ يشغل اثنان منهم وظائف (رجل أمن، وموظف في قطاع الصحة) بينما يعمل الثالث في التجارة.
وأوضح وكيل الإدعاء المحامي سالم بن عطية سالم، أن موكليه تعرضوا أثناء توقيفهم لمعاناة نفسية صعبة بعد أن وجهت لهم تهمة الاعتداء ومطالبة الإدعاء العام بقتلهم وتنفيذ حد الحرابة بهم إلا أنه لم يوفر قرائن وأدلة تثبت تورطهم في القضية، إذ أظهرت نتائج كافة التحقيقات عدم صلتهم بالقضية وأن توقيفهم كان مخالفا للأنظمة والإجراءات الجزائية.
وأشار سالم إلى أن حملة الدفاع عن موكليه تتضمن مطالبات استعادة سمعتهم التي فقدوها بسبب الاشتباه في تورطهم في القضية وكذلك حقوقهم التي أهدرت بسبب القضية بما في ذلك مستحقاتهم الوظيفية إلى جانب تعويضهم بمبلغ عشرة ملايين ريال لكل فرد منهم بعد مصادقة المحكمة على حكم براءتهم.