«الاستئناف» تنقض حكماً بتعويض 3 من الهيئة أوقفتهم «الادعاء العام»

بعدما عوضتهم «الإدارية» 36 ألفا

نقضت محكمة الاستئناف بديوان المظالم بالرياض حكما ابتدائيا صادرا من المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، يقضي بالتعويض المادي بقيمة 36 ألف ريال لثلاثة من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة، برأتهم «الإدارية» في دعواهم ضد هيئة التحقيق والادعاء العام، اعتراضا على إيقافهم لعشرة أيام دون وجه حق.
وكانت «الإدارية» حكمت لصالح الأعضاء، في دعواهم ضد هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي بدورها اعترضت على الحكم، لترفع الأمر لمحكمة الاستئناف والتي رفضت الحكم وأعادته إلى المحكمة الإدارية من جديد لتنظر في القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام أعضاء الهيئة بمداهمة خلوة غير شرعية في أحد المنازل بالمدينة المنورة دون إذن من الجهات المختصة، إلا أن التحقيقات برأتهم من الاتهام، وأكدت أن المداهمة تمت بشكل نظامي، حيث إنها كانت حالة تلبس بعد ورود معلومات للهيئة عن وجود حالة اختلاء غير شرعية في سطح أحد المنازل بحي الخالدية بالمدينة المنورة وحفل ما جان أزعج السكان المجاورين.
وبعد وصول أعضاء الهيئة للمكان وتأكدهم من صحة الشكوى ووجود الجميع في حالة تلبس تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم.. إلا أن هيئة التحقيق والادعاء العام اعتبرت أن ما قام به الأعضاء يعد مخالفا للنظام، لتصدر قرارا بإيقاف الأعضاء، وإحالة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، والتي بدورها أحالتها لديوان المظالم، والذي بعد جلستين أصدر حكما ببراءة الأعضاء، وقضى بتعويضهم ماديا.