«الاستئناف» تنقض أول حكم في سيول جدة

رفضت صرف النظر عن القضية وأحالتها إلى قاض آخر

نقضت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة أمس حكما بصرف النظر عن قضية مسؤول بارز كان يعمل في إدارة الطرق ولجنة الأمطار والسيول في أمانة جدة وقررت إحالة القضية إلى قاض آخر للنظر فيها بعد أن تمسك القاضي مازن سندي بحكمه مرتين بصرف النظر لعدم الاختصاص، علما بأن المدعى عليه يواجه اتهاما بالتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات في قضية سيول جدة.
وجاء قرار محكمة الاستئناف بعد أن تمسك القاضي مازن سندي بما سبق أن حكم به بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص على اعتبار أن المتهم كان موظفا حكوميا أبان ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه، وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد لديوان المظالم.
وأصر القاضي سندي على حكمه مرتين عندما نقض المرة الأولى حيث أكد لمحكمة الاستئناف تمسكه بحكمه السابق بعد دراسة الملاحظات الواردة من محكمة الاستئناف، الأمر الذي دفع الأخيرة لنقض الحكم وإحالة القضية إلى قاض آخر في المحكمة الجزئية.
وكانت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة نقضت الحكم القضائي ووجهت ناظر القضية الذي سبق أن حكم بصرف النظر عن الدعوى ل«عدم الاختصاص» باستكمال نظرها وإصدار الحكم فيها.
وتسلمت المحكمة الجزئية خطابا من محكمة الاستئناف موقعا من ثلاثة قضاة درسوا ملف القضية ودرسوا الحكم الصادر من ناظر القضية يفيد بإعادة النظر في ملف المتهم، إلا أن ناظر القضية القاضي مازن سندي تمسك بحكمه.
وجاء في الحكم الذي نقضته محكمة الاستئناف: «إن رفع هذه الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء في غير محله استنادا إلى المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، واستنادا إلى المادة 133 من نظام الإجراءات الجزائية، فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص النوعي، وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي العام عدم القناعة وطلب الاستئناف». وقدم المدعي العام لائحة اعتراضية لذلك رفعت إلى محكمة الاستئناف والتي بدورها درست القضية والحكم مجددا، وانتهت إلى إعادة ملف القضية إلى ناظرها، وطلبت منه إصدار الحكم فيها حسب ما يظهر له.
وتأتي هذه التطورات في القضية وسط إصرار المدعي العام على مطالبته للمحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية رادعة وزاجرة على المتهم بما يحقق المصلحة العامة، ويعيده إلى جادة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبه يعد تعديا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، «ولأن ما أقدم عليه هو فعل محرم معاقب عليه شرعا ونظاما».