قال معالي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سيتم التشهير بكل شخص يرتكب جريمة ابتزاز النساء بصورهن، ونشرت وزارة التجارة إعلانا تشهر فيه بشخص حرر شيكا دون رصيد، وما من شك أن ابتزاز النساء فعل دنيء يستحق عقوبات رادعة وكذلك تحرير الشيكات دون رصيد جريمة نصب واحتيال تستحق مواجهة مرتكبها بكل حزم، ولكن وفق أي أساس شرعي أو قانوني يكون التشهير هو العقوبة المناسبة في هكذا جرائم ولا يكون موجودا في جرائم أخرى ؟!. ما الذي يجعل التشهير عقوبة مناسبة لشخص ابتز امرأة بصورها بينما لا يعاقب شخص اختطف حدثا صغيرا بالعقوبة ذاتها ؟، لماذا تحرص الصحف على نشر صور اللصوص من الخلف بحيث لا تظهر وجوههم فيعرفهم الناس بينما يتم نشر اسم من يحرر شيكا دون رصيد؟، ما هي الجرائم التي يستحق أصحابها فضح أسمائهم على رؤوس الأشهاد والجرائم التي يجب التستر على أسمائها حفاظا على مشاعرهم ومشاعر عائلاتهم ؟، ولماذا لا تكون عقوبة التشهير من صلاحيات القضاء ووزارة الداخلية بينما هي متاحة لجهات أخرى مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟!. وما هو أهم من كل ذلك ما الذي يضمن الابتعاد عن الانتقائية في هكذا عقوبات ما دامت لم تصدر بحكم قضائي واضح ؟، وأظن أن الجميع يتذكر إعلانات التشهير بعامل بنغلاديشي كان يبيع الأسمنت بطريقة غير نظامية بينما لم تقرأ يوما خبرا أو إعلانا يشهر بأسماء الهوامير الذين يتلاعبون بالأسواق أو المتورطين بقضايا الفساد الكبرى والذين لا تخفى أسماؤهم وجرائمهم على أحد؟، ما الذي يضمن عدم دخول هذه العقوبة في نفق (الواسطة) أو (مراعاة الخواطر والظروف!) بحيث يتم التشهير بأسماء الضعفاء بينما ينجو الأقوياء من هذه العقوبة المبتكرة ؟!. خطورة التشهير كعقوبة أنها في كثير من الأحيان تقطع خط الرجعة على المذنب بعد أن يتم فضحه في كل مكان، وقد لا تكون العقوبة المناسبة في بعض الجرائم، أما إذا كانت الأمور بهذه السهولة فإن كثيرا من الجرائم تستحق أن يشهر بأسماء أصحابها مثل ترويج المخدرات أو سرقة المنازل وتصنيع الخمور بل حتى الأخطاء التي هي أهون من ذلك مثل التفحيط وإيذاء العائلات في الأسواق تستوجب التشهير لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم. الخلاصة أن الضمانة الوحيدة لمنع الانتقائية في عقوبة التشهير هي أن تصدر بحكم قضائي مثلها مثل عقوبتي السجن أو الجلد، فمع تقديري لكل الجهات الحكومية التي ترى أن من صلاحياتها التشهير بمن يرتكب أنواعا محددة من الجرائم أو المخالفات إلا أنها في هذا الموضع تقحم نفسها في مسألة معقدة تلحق ضررا شديدا بسمعة الأفراد الذين يتم التشهير بهم، لذلك فإن تقييد تنفيذها بأحكام القضاء هو الإجراء العادل حتى لو اتفقنا أن المشهر بهم لا يستحقون أي تعاطف.
