"عسيري": كل من يحصل على أقل من 8926 ريالاً شهرياً "فقير"

"الحربي": "التشهير" يجب أن يصدر بحكم قضائي كالسجن أو الجلد

يُبرز كاتب صحفي دراسة جمعية الملك خالد الخيرية، التي كشفت أن خط الكفاية أو "الفقر" هو 8926.1 ريالاً سعودياً، موزعاً على عشرة احتياجات رئيسة للأسرة، وفي شأن آخر، يطالب كاتب بأن تصدر عقوبة التشهير بحكم قضائي، مثل عقوبتي السجن أو الجلد، وذلك تجنباً لخطأ الانتقاء الذي قد يدفعنا إلى التشهير بالبعض، وعدم التشهير بآخرين دون وجه حق.

"عسيري": كل من يحصل على أقل من 8926 ريالاً شهرياً.. "فقير"

يُبرز الكاتب الصحفي حسن عسيري دراسة جمعية الملك خالد الخيرية، التي كشفت لنا أن خط الكفاية أو "الفقر" هو 8926.1 ريالاً سعودياً موزعاً على عشرة احتياجات رئيسة للأسرة، مؤكداً أن الرقم سيفاجئ وزارة الشؤون الاجتماعية التي لم تقم بدراسة مسحية منذ سنوات، ولم تفكر حتى الآن بإعلان خط للفقر.

وفي مقاله "يا خط الكفاية.. إنه فقرررر" بصحيفة "الشرق" يقول عسيري: "قد تُفاجأ بأن الفقير يدرك تماماً أن مسمى "ذوي الدخل المحدود" لطيف جداً، مخفف، "فيه لف ودوران" يدوخ معه الفقير. عموماً علينا أن نكون إيجابيين بقدر إيجابية الدراسة التي أنجزتها جمعية الملك خالد الخيرية بإشراف الدكتور سامي الدامغ، التي كشفت لنا أن خط الكفاية هو 8926.1 ريالاً سعودياً موزعاً على عشرة احتياجات رئيسة للأسرة السعودية.. في المقابل، هناك الضمان الاجتماعي الذي يمنح الأسرة السعودية المكونة من خمسة أشخاص مبلغ 1998 ريالاً "ودِّي أفهم وين راحوا الريالين!"، مما يعني أن وزارة الشؤون الاجتماعية التي لم تتعب نفسها في أي دراسة مسحية منذ سنوات، ولم تفكر حتى الآن بإعلان خط للفقر، عليها أن تتعامل بشكل مفاجئ مع 400% زيادة في مخصصات الضمان".

ويعلق عسيري قائلاً: "هل فوجئت الوزارة، وفتحت فمها من الرقم؟ لو مارست الوزارة أدواراً أخرى غير دور "الكاشير الاجتماعي"، وقامت بالدراسات والمسح الميداني لما زادت رقعة الفقر، ولأدرك صندوق الضمان أن عليه أن يجد بدائل آمنة لتوفير احتياجات البشر الذين يعيشون تحت وطأة هذا الخط، ولأدركت جهات أخرى أن عليها دعم المشاريع الشابة، وتشجيع مهن العيب الاجتماعي".

وينهي الكاتب قائلاً: "لا بد من تغيير جذري كامل لكل آليات الضمان الاجتماعي، الذي يتعامل مع كلٍّ وكأنهم نفس الحالة".

"الحربي": "التشهير" يجب أن يصدر بحكم قضائي مثل عقوبتي السجن أو الجلد

يطالب الكاتب الصحفي خلف الحربي أن تصدر عقوبة التشهير بحكم قضائي، مثل عقوبتي السجن أو الجلد؛ وذلك تجنباً لخطأ الانتقاء الذي قد يدفعنا إلى التشهير بالبعض وعدم التشهير بآخرين دون وجه حق.

وفي مقاله "التشهير: عقوبة انتقائية!" بصحيفة "عكاظ" يتساءل "الحربي": "ما الذي يجعل التشهير عقوبة مناسبة لشخص ابتزَّ امرأة بصورها، بينما لا يُعاقب شخص اختطف حدثاً صغيراً بالعقوبة ذاتها؟، لماذا تحرص الصحف على نشر صور اللصوص من الخلف بحيث لا تظهر وجوههم فيعرفهم الناس، بينما يتم نشر اسم من يحرر شيكاً دون رصيد؟، ما هي الجرائم التي يستحق أصحابها فضح أسمائهم على رؤوس الأشهاد والجرائم التي يجب التستر على أسمائها؛ حفاظاً على مشاعرهم ومشاعر عائلاتهم؟. وما هو أهم من كل ذلك ما الذي يضمن الابتعاد عن الانتقائية في هكذا عقوبات ما دامت لم تصدر بحكم قضائي واضح؟، وأظن أن الجميع يتذكر إعلانات التشهير بعامل بنغلاديشي كان يبيع الأسمنت بطريقة غير نظامية، بينما لم تقرأ يوماً خبراً أو إعلاناً يشهر بأسماء الهوامير الذين يتلاعبون بالأسواق، أو المتورطين بقضايا الفساد الكبرى، والذين لا تخفى أسماؤهم وجرائمهم على أحد؟".

ويضيف "الحربي": "خطورة التشهير كعقوبة أنها في كثير من الأحيان تقطع خط الرجعة على المذنب بعد أن يتم فضحه في كل مكان، وقد لا تكون العقوبة المناسبة في بعض الجرائم، أما إذا كانت الأمور بهذه السهولة فإن كثيراً من الجرائم تستحق أن يُشهَّر بأسماء أصحابها مثل ترويج المخدرات أو سرقة المنازل وتصنيع الخمور، بل حتى الأخطاء التي هي أهون من ذلك مثل التفحيط وإيذاء العائلات في الأسواق تستوجب التشهير؛ لردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم".

ويؤكد "الحربي": "إن الضمانة الوحيدة لمنع الانتقائية في عقوبة التشهير هي أن تصدر بحكم قضائي، مثلها مثل عقوبتي السجن أو الجلد، فمع تقديري لكل الجهات الحكومية التي ترى أن من صلاحياتها التشهير بمن يرتكب أنواعاً محددة من الجرائم أو المخالفات، إلا أنها في هذا الموضع تقحم نفسها في مسألة معقدة تلحق ضرراً شديداً بسمعة الأفراد الذين يتم التشهير بهم، لذلك فإن تقييد تنفيذها بأحكام القضاء هو الإجراء العادل حتى لو اتفقنا أن المشهَّر بهم لا يستحقون أي تعاطف".