نرحب بقرار التجارة التايوانية في قضية الوقاية ضد البولي إثيلين

رحب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول، رئيس الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات بقرار هيئة التجارة الدولية التايوانية الوارد على موقع الهيئة الرسمي في قضية تحقيق الوقاية ضد واردات تايوان من مادة البولي إثيلين منخفض الكثافة (Hs 3901 20) ومادة البولي إثيلين عالي الكثافة (Hs 3901 10)، المتضمن أن تلك الواردات لم تسبب ضررا أو تهدد بوقوع خطر جسيم على الصناعة المحلية التايوانية التي تنتج سلعا مشابهة لتلك المادتين.
وأثنى سموه على القرار وعلى مهنية الهيئة في تقصي الحقائق ومراعاة الجوانب الفنية التي وردت في الدفوع القانونية التي قدمها الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق والشركات السعودية المصدرة لتلك المادتين إلى تايوان، وكذلك في جلسة الاستماع التي عقدت بهذا الخصوص، وحضرها ممثل عن الفريق وممثلون عن الشركات السعودية المتضررة من الدعوى. الجدير بالذكر أن المملكة تعد من أكبر مصدري مادتي البولي إثيلين منخفض الكثافة وعالي الكثافة إلى تايوان، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة منهما أكثر من 100 مليون دولار في عام 2012م.
وتابع سموه قائلا: إنه وفقا لإعلان هيئة التجارة الدولية التايوانية، فإن الهيئة سترفع قرارها هذا إلى وزارة الاقتصاد التايوانية مرفقا به تقرير التحقيق؛ وذلك خلال أسبوعين من تاريخ القرار، أي بتاريخ 25 أبريل 2014م، والتي بدورها تقوم بإخطار أطراف القضية كتابيا بقرارها النهائي في التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن تايوان فتحت تحقيق وقاية ضد وارداتها من مادتي البولي إيثلين منخفض وعالي الكثافة بتاريخ 8 أكتوبر 2013م؛ وذلك بناء على دعاوى من مصنعي الراتنجات الصناعية التايوانية بأن هناك زيادة كبيرة ومفاجئة في واردات تايوان من المادتين المشار إليهما أعلاه، وأن تلك الزيادة تسببت أو تهدد بوقوع ضرر جسيم قد يلحق بالصناعة المحلية المنتجة لسلع مشابهة لهما. وقامت الهيئة بتاريخ 18 أكتوبر 2013م بإخطار لجنة اتفاقية الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بهذا التحقيق، علما أن عددا من الشركات من عدة دول بما فيها المملكة تصدر تلك المادتين إلى تايوان. وتبعا لذلك، سجل الفريق المعني بمتابعة قضايا الدعم والإغراق والشركات السعودية المصدرة وهي: الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)، وشركة التصنيع الوطنية (تصنيع)، والشركة السعودية للبوليمرات أنفسهم كأطراف معنيين بقضية التحقيق وفقا لأحكام اتفاقية الوقاية، وتلقوا الاستبيانات والاستفسارات، وقاموا بالرد والتعليق عليها في الوقت المحدد، وحضروا جلسة الاستماع بتاريخ 12 فبراير 2014م، وقدموا الدفوع القانونية في القضية.
وللمعلومية فإن تحقيق الوقاية يفرض على واردات البلد، بغض النظر عمن يصدر تلك المادة أو المنتج، وتختلف عن قضايا الإغراق لسهولة استيفاء شروط تطبيقها، حيث يجوز للبلد العضو في منظمة التجارة العالمية أن يتخذ إجراء وقائيا، أي تقييد واردات منتجات ما، بفرض رسوم جمركية بصفة مؤقتة، من أجل حماية الصناعة المحلية من أي زيادة مفاجئة في الواردات قد تسبب أو تهدد بوقوع ضرر جسيم على تلك الصناعة.