مختصون يطالبون بضبط سوق التقسيط والقروض الاستهلاكية

عكست تحذيرات وزير التجارة من شراء عقارات أو سلع استهلاكية بالتقسيط والسداد على المدى الطويل بدون ضوابط نظامية ضرورة وضع أسس للبيع بالتقسيط، والتصدي للمتلاعبين في السوق. وقال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني «إن سوق التقسيط يعج بالفوضى» مشيرا إلى أنه يقوم بالدرجة الأولى على الإذعان واستغلال حاجة المستفيد الملحة للحصول على المال، مشيرا إلى حرق الكثيرين أسعار السيارات في بعض الأحيان من أجل الحصول على القروض سريعا، ومن ثم البقاء مكبلا بها لسدادها لسنوات طويلة . وأشار إلى أهمية كبح الرغبة الاستهلاكية لدى الغالبية ولاسيما إذا لم تكن هناك حاجة ملحة للمال، مستغربا ارتفاع القروض الاستهلاكية البنكية إلى 340 مليار ريال أي بما يعادل نصف الإيداعات البنكية التي لايتم استلام فوائد عليها .
من جهته حذر الدكتور حبيب الله تركستاني من ارتفاع الفوائد على السلع إلى أكثر من 50 في المئة لو زادت سنوات السداد عن خمس، ولاسيما في ظل الفوائد التراكمية. وأعرب عن أمله في التزام مؤسسة النقد بعلاج التشوه في مجال احتساب الفائدة لتكون متناقصة وليست تراكمية معربا عن اعتقاده بأن مؤسسة النقد ستواجه تحديا كبيرا في التطبيق في ظل ممانعة ومراوغة البنوك لأن ذلك سيحرمها جانبا مهما من أرباحها. وأشار إلى أن القروض الاستهلاكية سجلت طفرة قدرها 70 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة . من جهته قال رجل الأعمال مقبول بن عبدالله الغامدي: إن انتشار فوضى التقسيط كانت سببا رئيسيا في زيادة القضايا أمام المحاكم في الآونة الأخيرة؛ وذلك على الرغم من مبالغة بعض الشركات في الضوابط التي يمكنها من خلالها استراد السلعة وخاصة السيارة إذا لم يلتزم المشترى بالسداد.
ولم يستبعد استمرار الكثير من السلوكيات التي تشوه سوق التقسيط في ظل جشع البعض لاستغلال حاجة المشترين ورغبتهم في الحصول على المال في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أهمية أن يرافق ذلك حملة للتوعية بخطورة التوقيع على أوراق إضافية بكامل المبلغ؛ وذلك بعد التوقيع على شيكات أو كمبيالات به . وأشار إلى أهمية الوعي بضوابط البيع والشراء والاستعانة بمحام قبل الإقدام على أي نوع من التعاملات المالية، وشدد في السياق ذاته على أهمية السعي نحو التوفير من الراتب حتى لو كان صغيرا وبنسبة لاتقل عن 5 في المئة لمواجهة أي أعباء مالية مفاجئة بدلا من الاستدانة.