أخيرا .. التجارة تنتصر للعملاء بإيقاف شيكات ضمان السداد

أثار تحذير وزارة التجارة لشركات التقسيط من استلام شيكات من المشترين بكامل المبلغ كضمان ملزم للسداد حالة من الارتياح وسط العملاء لاسيما أن عقوبة ذلك الإجراء وفقا لأنظمة الوزارة تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة 50 ألف ريال والتشهير. ووفقا لعدد من المستهلكين فإن هذا الإجراء الذى ينتصر للعملاء يعد من المرات القليلة التى تحركت فيها الوزارة لحماية المستهلك على حساب أصحاب رؤوس الأموال .
وقال الاقتصادي الدكتور حبيب الله التركستاني أستاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز «التحذير الذي أطلقته وزارة التجارة جاء متأخرا للغاية بشأن عدم نظامية الشيكات التى تلزم بها شركات التقسيط العملاء لسداد الأقساط في مواعيدها»، مشيرا إلى أنه كان ينبغي إصداره قبل سنوات طويلة في ظل لجوء الغالبية إلى شراء معظم السلع بالتقسيط .
ووصف هذا الإجراء من جانب هذه الشركات بغير النظامي، وإن كان يعبر من جهة أخرى عن الخلل في العلاقة الواجب أن تكون بين البائع والمشترى والتى تضمن حقوقا متوازنة لجميع الأطراف، لافتا إلى أن غالبية الضوابط في هذه العقود تكون لصالح الطرف الأقوى، ولا تنتصر للعميل الضعيف الذى سلم رقبته إلى شركة التقسيط.
من جهته، شاركنا الرأى الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي مشيرا إلى أن سوق البيع بالتقسيط يعاني من إشكاليات عديدة تتعلق بالسداد وخدمات ما بعد البيع التى تتهرب منها الشركات بكافة السبل. ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في نظام البيع بالتقسيط لحماية حقوق الأطراف المختلفة في سوق يبلغ حجمه سنويا أكثر من 20 مليار ريال. ولفت إلى أهمية التفريق بين المماطلين في السدا، ومن يعانون من ظروف صعبة أخرت التزامهم بسداد الأقساط التى عليهم لبعض الوقت. ودعا إلى أن يكون لشركة سمة للمعلومات الائتمائية دور أكبر في مراقبة الفوضى في سوق التقسيط، مشيرا إلى أن الغالبية به يعانون من فوائد مركبة مرتفعة للغاية .
ولفت الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إلى العديد من الممارسات السلبية لشركات تقسيط السيارات على وجه الخصوص والتى تلجأ لسحب السيارة من العميل في حال تخلفه عن سداد قسطين فقط، في ظل التقنيات الحديثة لمتابعة السيارة حتى لو خبأها العميل في جراج أسفل العمارة . وأشار إلى كثرة القضايا المرفوعة على العملاء نتيجة عدم الالتزام بالسداد أمام المحاكم، وهو الأمر الذى يستنفد الكثير من الوقت، ويؤدى إلى الهدر المالي. وقال «إن جانبا من المسؤولية يقع على شركات التقسيط التى يجب أن تجري دراسات مستفيضة للملاءة المالية للعملاء» معربا عن أسفه الشديد للإفراط بشدة في البيع بالتقسيط في الآونة الأخيرة بدون دراسة هذه الجوانب .
ولم يستبعد لجوء الشركات إلى وسائل أخرى تكبل بها عملائها؛ وذلك من خلال إلزام المشترى بالتوقيع على كمبيالات بكامل المبلغ خارج الأقساط التى تم التوقيع عليها. وانتقد عدم اهتمام الكثيرين بقراءة ما بين السطور في عقود البيع بالتقسيط والتى تقترب إلى أن تكون عقود إذعان وإرغام.