لجنة للمساعدة القانونية للتواصل الدولي في مكافحة الجريمة

كشف وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم عن إنشاء لجنة في وزارة الداخلية باسم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية (سلطة مركزية مختصة) تعنى بإرسال وتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في سبيل مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
وقال السالم خلال افتتاحه ورشة العمل الخاصة بآليات المساعدة القانونية المتبادلة أمس الأحد في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض (إن المملكة استشعارا منها بأهمية التعاون الدولي وملاحقة المجرمين بادرت بإنشاء «سلطة مركزية مختصة» باسم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية، تعني بإرسال وتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، بغية تحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون الدولي في سبيل جمع الأدلة، والتحقق من الأشخاص المتهمين، والمطلوبين، وكشف سجلات المجرمين وملاحقتهم).
وأشار إلى أن التطور السريع والمذهل في كافة ميادين الحياة أدى إلى ظهور أشكال وأنماط جديدة من الجرائم التي تستوجب تضافر جهود جميع الدول، والمنظمات الإقليمية والدولية لمواجهتها، وتحقيق التكامل بين الدول في شتى المجالات، ومن أبرزها العدالة الجنائية، مؤكدا أن جميع المواثيق والصكوك الدولية والإقليمية ركزت على تعزيز التعاون في سبيل مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
وشدد وكيل وزارة الداخلية على أن المساعدة القانونية المتبادلة لها أهمية بالغة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجريمة لتضييق الخناق على مرتكبي الجريمة وكشف خططهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة، مضيفا أن التعاون الإقليمي من خلال جهاز متخصص وتعيين نقاط اتصال بين خبراء العدالة الجنائية في كل دولة سيحقق تسهيل وتسريع إجراء التحقيقات، والملاحقة القضائية وتوفير المعلومة لتكون في متناول المختصين.
ورفع الدكتور السالم شكره وعظيم امتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية على دعمه اللا محدود للجنة المساعدة القانونية في المملكة وتهيئة كافة السبل لتقوم بدورها الذي أنشئت من أجله.
يذكر أن فعاليات ورشة العمل التدريبية لتعزيز آليات المساعدة القانونية المتبادلة في المملكة العربية السعودية، والتي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، ستتواصل لمدة أربعة أيام بمشاركة عدد من المختصين من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخبراء من الأمم المتحدة.