السالم: ظهور أشكال جديدة من الجريمة يتطلب تضافُراً دولياً لمواجهتها

قال وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية الدكتور أحمد بن محمد السالم، إن التطور السريع والمذهل في ميادين الحياة كافة أدى إلى ظهور أشكال وأنماط جديدة من الجرائم التي تستوجب تضافر جهود جميع الدول، ومنظماتها الإقليمية والدولية لمواجهتها، وتحقيق التكامل بين الدول في شتى المجالات، ومن أبرزها العدالة الجنائية، حيث ركزت جميع المواثيق والصكوك الدولية والإقليمية على تعزيز التعاون في سبيل مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.
جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل التدريبية التي تنظمها إدارة الشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، بعنوان «آليات المساعدة القانونية المتبادلة»، أمس، تحت رعاية وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وتستمر مدة أربعة أيام، وذلك في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.
وأكد أن المساعدة القانونية المتبادلة لها أهمية بالغة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجريمة لتضييق الخناق على مرتكبي الجريمة، لافتاً إلى أن المملكة واستشعاراً منها بأهمية التعاون الدولي وملاحقة المجرمين بادرت بإنشاء «سلطة مركزية مختصة» باسم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية، تُعنى بإرسال وتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
من جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري، أن الجريمة باتت مواجهتها تتطلب تدابير أكثر فعالية في إطار نظام العدالة الجنائية، وتنشئ اتفاقيات الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات الفساد نظاماً صلباً للتعاون الدولي في المسائل الجنائية، حيث تلزم الدول الأطراف بأن تقدم لبعضها بعضاً أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بتلك الاتفاقيات.
وأوضح أن الورشة تهدف إلى رفع مستوى كفاءة المختصين في مجال المساعدة القانونية المتبادلة كشكل من أشكال التعاون الدولي، كما تغطي الورشة عديداً من المحاور كالجوانب القانونية والتشغيلية ومعايير وقواعد الأمم المتحدة للمساعدة القانونية المتبادلة، إضافة إلى بحث عديد من المواضيع ذات العلاقة كاسترداد الموجودات في إطار اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحة الفساد، كما سيتم خلال الورشة مناقشة حالات عملية للمساعدة القانونية المتبادلة.