مسؤول في «الداخلية»: السعودية استقبلت 200 طلب لتبادل المعلومات حول «جرائم دولية»

أفصح نائب رئيس اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية مدير الشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة الداخلية الدكتور عبدالله الأنصاري ل«الحياة» عن تلقي المملكة أكثر من 200 طلب من دول عربية وإقليمية ودولية، تتعلق بعمل اللجنة في مكافحة الجريمة المنظمة الدولية، مثل تبادل معلومات بخصوص سماع الشهود، والتحقيقات الجنائية، وعدد من المسائل الجنائية التي تندرج تحت طبيعة الجريمة المنظمة، فيما أرسلت المملكة نحو 30 طلباً بذات الخصوص لعدد من الدول.
وقال الأنصاري على هامش ورشة عمل ل«آليات المساعدة القانونية المتبادلة»، التي عقدت في نادي ضباط قوى الأمن في الرياض أمس، إن اللجنة منذ إنشائها عام 1433ه، كان الغرض منها المساعدة القانونية في حل المسائل الجنائية، وأن عدد الطلبات بدء في التزايد منذ إنشائها، مشيراً إلى أن أبرز الدول التي قدمت طلباتها إلى المملكة على سبيل المثال لا التحديد تركيا والولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا، إضافة إلى عدد من الدول العظمى، والدول العربية مثل مصر وتونس. وعلق الأنصاري على وجود اتفاقات أمنية مع بلدان عُرف عنها خلافاتها السياسية الدائمة مع المملكة، بالقول: «على مستوى مكافحة الجريمة المملكة وقعت اتفاقات أمنية سابقة مع تلك الدول، كما كانت هناك لجنة مشتركة بذات الخصوص، والتعاون الأمني مطلب أمني لكل دولة بغض النظر عن أي أبعاد سياسية أخرى، وأن التعاون هدفه حفظ الأمن ومكافحة الجريمة».
وأشار الأنصاري إلى أن الاتفاقات الثنائية التي عقدتها المملكة ممثلة في وزارة الداخلية مع كثير من الدول مثل ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول، كان الغرض منها التعاون في مكافحة الجرائم وتبادل المعلومات، موضحاً أن المملكة تعمل بالمبدأ المعروف «التعامل بالمثل» حال وجدت من بعض الدول تعاوناً مثمراً في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
وأفاد بأن طابع الجريمة المنظمة والنشاطات الإجرامية العابرة للحدود وما يترتب عليها من زيادة فرار المجرمين بين الدول تجنباً للعقاب يستدعي تعاوناً دولياً أكثر من أي وقت مضى، وأنه لا يمكن حصرها داخل الحدود الوطنية. ونوّه بالهدف المنشود من اتساق العمل الدولي من خلال استراتيجيات وآليات التعاون مثل «تسليم المطلوبين، والمساعدات القانونية المتبادلة، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، ونقل الإجراءات الجنائية بين البلدان»، مكرراً «الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى».
من جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية الدكتور أحمد السالم في كلمته خلال الورشة، التي شهدت حضور مدير شعبة شؤون المعاهدات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جون سانديج، ورئيس مكتب الأمم للجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الدكتور حاتم فؤاد علي، أن العدالة الجنائية والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولي لها أهمية قصوى بتضييق الخناق على مرتكبي الجريمة من خلال توفير المعلومة. مشيراً إلى استشعار المملكة أهمية ذلك، ما دفعها إلى إنشاء سلطة مركزية مختصة عرفت باسم «اللجنة الدائمة لطلبات المساعدات القانونية» تعنى بإرسال وتلقي طلبات المبادلة بالمسائل الجنائية، والتعاون الدولي وكشف سجلات المجرمين.
وثمّن السالم جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز قدرات العاملين في مجال العدالة الجنائية، وتطوير التعاون القضائي الثنائي والإقليمي.
مشاهدات
مشاركان من «الداخلية القطرية»
شارك العميد محمد العتيبي والنقيب أحمد الكواري من وزارة الداخلية القطرية، ولم يكن هناك تمثيل من أية دولة خليجية أو عربية.
8 جهات حكومية و«الإنتربول»
شهدت ورشة العمل حضور ممثلين للإنتربول، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وديوان المظالم، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة النقد، وإدارات عدة من وزارة الداخلية أبرزها المباحث والتحريات المالية ومكافحة المخدرات، إضافة إلى ممثلي اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية.
«&» تبعد عن المناقشات
رفض منظمون من وزارة الداخلية بقاء «&» لحضور نقاشات ورشة العمل بدعوى أنها غير قابلة للنشر وللمتخصصين فقط، وأن دعوة الإعلام كانت حصراً لتغطية حفلة الافتتاح التي حوت كلمات رئيس اللجنة الدائمة ونائبه، ومتخصصين من مكتب الأمم المتحدة لمكتب مكافحة الجريمة والمخدرات.