وزارة الداخلية تنظم ورشة عمل بعنوان "آليات المساعدة القانونية المتبادلة"

افتتح وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية الدكتور أحمد بن محمد السالم, اليوم ورشة العمل التدريبية التي تنظمها إدارة الشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا بعنوان "آليات المساعدة القانونية المتبادلة", وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز, وتستمر مدة أربعة أيام، وذلك بنادي ضباط قوى الأمن في الرياض.
وبدء الحفل بكلمة ترحيبية من معالي وكيل وزارة الداخلية بالحضور, وقال "إن التطور السريع والمذهل في ميادين الحياة كافة أدى إلى ظهور أشكال وأنماط جديدة من الجرائم التي تستوجب تضافر جهود جميع الدول, وبمنظماته الإقليمية, والدولية لمواجهتها, وتحقيق التكامل بين الدول في شتى المجالات, ومن أبرزها العدالة الجنائية, حيث ركزت جميع المواثيق والصكوك الدولية والإقليمية على تعزيز التعاون في سبيل مكافحة الجريمة بكافة أشكالها".
وأكد أن المساعدة القانونية المتبادلة, لها أهمية بالغة في التحقيقات الملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجريمة لتضييق الخناق على مرتكبي الجريمة, وأن المملكة العربية السعودية واستشعارا منها بأهمية التعاون الدولي وملاحقة المجرمين بادرت بإنشاء "سلطة مركزية مختصة" باسم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية, تعنى بإرسال وتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
وأعرب السالم عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على دعمه اللامحدود للجنة المساعدة القانونية في المملكة.
من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري أن الجريمة باتت مواجهتها تتطلب تدابير أكثر فعالية في إطار نظام العدالة الجنائية، وتنشئ اتفاقيات الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات الفساد نظاماً صلباً للتعاون الدولي في المسائل الجنائية، حيث تلزم الدول الأطراف بأن تقدم لبعضها البعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بتلك الاتفاقيات.
وأوضح أن الورشة تهدف إلى رفع مستوى كفاءة المختصين في مجال المساعدة القانونية المتبادلة كشكل من أشكال التعاون الدولي، كما تغطي الورشة العديد من المحاور كالجوانب القانونية والتشغيلية ومعايير وقواعد الأمم المتحدة للمساعدة القانونية المتبادلة، إضافة إلى بحث العديد من الموضوعات ذات العلاقة كاسترداد الموجودات في إطار اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحة الفساد، كما سيتم خلال الورشة مناقشة حالات عملية للمساعدة القانونية المتبادلة.
وأضاف الأنصاري أنه سيشارك في الورشة عددً من المختصين من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى خبراء من الأمم المتحدة.
إثر ذلك شهدت الورشة مشاركة كل من مدير شعبة شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة جون سانديج، والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور حاتم فؤاد علي، حول الجهود الخليجية والدولية في محاربة ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.