«تنظيم الكهرباء» تراقب كفاءة استخدام الوقود في مشاريع الإنتاج المزدوج

تستعد هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، بالتشاور مع جميع المرخص لهم بأنشطة الكهرباء، بالبدء خلال شهر أبريل المقبل بتحليل وتدقيق بيانات مؤشرات الأداء الخاصة للمرخص لهم لعام 2013 ومقارنتها بالمستهدف لكل مؤشر، كما تستعد أيضا إلى إكمال إجراءات طرح مشروع عمل في إطار تنظيمي لمراقبة تدقيق وكفاءة استخدام الوقود بمشاريع الكهرباء والإنتاج المزدوج، في إطار التحسين المستمر لأداء المرخص لهم بأنشطة الكهرباء ولضمان جودة الخدمة الكهربائية وموثوقيتها.
وستركز مراقبة وتدقيق بيانات مؤشرات الأداء للمرخص لهم للعام 2013 على مجموعة من أهم المؤشرات لكل قطاع، إذ سيتم تدقيق بيانات سبعة مؤشرات لقطاع التوليد ومن أهمها جاهزية وحدات التوليد ومعدل الإتاحية (وجودها في الخدمة) لتلبية الطلب على الطاقة الكهربائية، وكفاءة تشغيلها، كما تشمل تدقيق بيانات سبعة مؤشرات لقطاع النقل، وأربعة مؤشرات لقطاع التوزيع من أهمها معدل تكرار الانقطاعات ومدتها لكل مشترك. وفيما يتعلق بنشاط خدمات المشتركين فمن المخطط تدقيق بيانات ثمانية مؤشرات، من أهمها: الوقت اللازم لتوصيل الخدمة الكهربائية لمشترك جديد، والمدة اللازمة لإعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، إضافة إلى معدل عدد الشكاوى والوقت اللازم لحل الشكاوى. وستنشر الهيئة النتائج بعد إتمام عملية تدقيق بيانات مؤشرات الأداء، والتأكد من أن عملية جمع البيانات، وحساب مؤشرات الأداء تمت بالشكل الصحيح.
وتأتي عملية مراقبة مؤشرات الأداء ضمن الجهود المستمرة للاستجابة إلى طلبات المستهلكين ومعالجة شكاواهم بوصفها محور اهتمام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ولتحقيق التزام المرخص لهم بنظام الكهرباء وشروط الرخص الممنوحة لهم.
وقامت الهيئة قبل أكثر من أربعة أعوام بإنشاء نظام مؤشرات الأداء لمختلف أنشطة صناعة الكهرباء من توليد ونقل وتوزيع وخدمات مشتركين، بناء على أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية في هذا المجال وبالتشاور مع جميع المرخص لهم، بهدف إنشاء معايير مرجعية محلية لسوق صناعة الكهرباء في المملكة، لتقوم الهيئة سنويا بقياس هذه المؤشرات للمرخص لهم لمراقبة أدائهم ومقارنتها بالأهداف الموضوعة، ونظرا لتطور استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، أصبح وضع إطار تنظيمي لرفع كفاءة استخدام الوقود ومراقبة نظام تأمين الوقود خلال مراحله المختلفة أمرا حتميا؛ وذلك في مسعى من الهيئة لمجابهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وفي الوقت نفسه خفض استهلاك الوقود في محطات توليد الكهرباء المختلفة لتقليل الخسائر المالية الكبيرة، أو ما يعرف اقتصاديا وماليا بتكلفة الفرصة البديلة، ولانعكاسه بالإيجاب نحو تحسين الأثر البيئي بخفض انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت الهيئة أنها رصدت انعكاسا إيجابيا لتحسن موثوقية الشبكة على إحصائيات شكاوى انقطاعات الخدمة الكهربائية الواردة للهيئة، وسجلت الشكاوى انخفاضا كبيرا يزيد على 55في المئة خلال الفترة الحالية مقارنة بمثيلتها من العام الماضي. وأكدت الهيئة أن التحسن الملموس يدل على فعالية الجهود المستمرة، والتنسيق بين الهيئة ومقدمي الخدمة بهدف تحسين الخدمة في جميع مناطق المملكة حتى تصل إلى المستويات المطلوبة.