مسؤولية السياحة بعد تفاعل المواطن ومضاعفة الدعم

كثير من الدلائل والمؤشرات، تؤكد أن شريحة المواطنين التي تستهدفها برامج وفعاليات هيئة السياحة قد استجابت بشكل أو بآخر، وبنسب متفاوتة لنداءات هيئة السياحة المتكررة، الداعية إلى التمتع بالإجازات الموسمية داخل الوطن.
ولعل الهيئة وقفت من خلال أدواتها الإحصائية على هذه الحقيقة التي تشكل في مجملها ما تعده الهيئة والقائمين عليها نجاحا لبرامجها التوعوية، وخطوة على طريق تحقيق طموحها المشروع في استثمار صناعة السياحة كأحد أهم المصادر لتنمية الاقتصاد الوطني.
وبالنظر إلى تزايد أعداد الراغبين في قضاء إجازاتهم داخل الوطن، وإلى القرارات المتتالية التي أقرتها الدولة مؤخرا بدعم الهيئة العامة للسياحة والآثار ماليا وإداريا للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاما بوصفها رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني، وموفرا لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة، فإن مسؤولية الهيئة تبعا لذلك تنامت وكبرت، وتشعبت قياسا إلى حجم المهمة والهدف.
لا أحد يمكنه تجاهل الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة، سواء فيما يتعلق باستراتيجياتها ورؤاها العامة، أو على مستوى تطوير برامجها الترفيهية ك «السياحة تثري»، «تمكين»، «لا تترك أثرا»، «لون مع التراث»، «ابتسم» وغيرها من البرامج والفعاليات. ومع هذا، ما زال أمام هيئة السياحة الكثير مما يجب فعله، خصوصا في مجال العناية بتطوير أركان المثلث السياحي «الإيواء، الإعاشة، الترفيه»، من حيث الكم والنوع والمستوى والسعر المناسب، بما لا يجبر السائح على عقد المقارنات مع السياحة الخارجية، وبالتالي إعادة النظر في قراره «الوطني» بقضاء إجازته داخليا. ولا شك أن حرص الهيئة على استلام ملف الاستراحات على الخطوط الطويلة بكل تعقيداته، بداية الانطلاق نحو سياحة متكاملة ذات رؤية واضحة.