تعدد الزوجات على بوابة «إسكان»

قدر الله على بعض منا الزواج من مثنى وثلاث ورباع، ولأن الأصل العدل فيما بينهن، وهذا حق يكفله الشرع لكل زوجة، ومدخل لكل زوج راغب في التعدد.
هذه ليست مقدمة لكتاب، أو مقتطفات من الحيل الفقهية، أو من خطبة جمعة، بل مقدمة ترتبت عليها وقائع يندى لها الجبين، ومشكلات تحدث داخل كثير من الأسر، ولن أسهب كثيرا فأنا لست بداعية ولا مفتٍ لأشرع أو لأحلل وأحرم والعياذ بالله، بل هذا الأمر جعلني أتوقف أمامه، مثلما توقف غيري ممن يتابعون بوابة الإسكان بسبب معضلة الزوجات.
الحكاية ببساطة شديدة، أن البعض ممن تعدد في الزوجات لا يستطيع الجمع بينهن في منزل واحد؛ لتلافي المشكلات والدخول في محظور عدم العدل امتثالا لقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)، ولذلك تجد أن الرجل عندما يتقدم لخطبة امرأة يكون الشرط الأول بيتا شرعيا، ويحرص على تأمينه حتى لو اقترض في كل عام لمراعاة حق زوجاته في السكن بمفردهن مع أولادهن وكل منهن في منزل مستقل.
ووزارة الإسكان عندما فتحت البوابة، اعتمدت فيها على عدد أفراد الأسرة دون أن تضع في الحسبان خصوصية كل زوجة، ووضعت الزوج في موقف لا يحسد عليه في حال تحصل على منزل أو قرض أو أرض، فمن هي الزوجة التي ستضفر بحق السكن؟!.
أكاد أجزم أن تلك القضية التي ألقت بظلالها على الأسر ستخلق مشكلات لا حدود لها، فمن غير المنطق أن يخصص الزوج المنزل لزوجة ويترك الثانية في منزل مستأجر، إلا إذا حدث توافق فيما بينهما، وقد يتطلب الأمر تدخل لجان المصالحة لحل النزاعات التي قد تحدث وتؤدي إلى الطلاق، وبالتالي ستكون بوابة وزارة الإسكان مشرعة لدخول الأزواج عبرها وخروج الزوجات أيضا، وسببا في ارتفاع معدلات الطلاق.
وبالتأكيد أن معدلات الطلاق السنوية في ارتفاع، ولا نتمنى أن تكون الوزارة طرفا في هذه الزيادة لا من بعيد ولا من قريب، فلو استشعرت ذلك مبكرا لفتحت بوابة أخرى تعنى بمعددي الزيجات، وخصصت لهم أربع فيلات في فناء واحد أو أربعة شقق في عمارة واحدة؛ للحفاظ على تماسك الأسر ولم شملهم، ليتحقق بينهم الجوار والقرابة والتقارب وبذلك ساهمت في إيجاد علاقات أسرية متينة، وكسبت أجرا عظيما لتسهيل صلة الرحم بينهم.
قبل فترة مضت، اضطرت وزارة التربية والتعليم لتعديل لائحة الظروف الخاصة بعد أن تبين لها أن هناك العديد من الحيل التي تطبق للحصول على النقل من منطقة لأخرى، كأن تتقدم الزوجة برغبتها في النقل نظرا لوقوع الطلاق عليها ويتم نقلها على الفور، وبعد مدة من الزمن يتم تحديث بياناتها في المنطقة الجديدة ويتضح أنها مازالت متزوجة أو عادت لزوجها السابق، وذلك أدى إلى تعديل اللائحة بضرورة مضى فترة على الطلاق لكي يغلق باب الحيل.
كلنا يعرف أن الحيل كثيرة وعلماء الفقه فتحوا لها أبوابا شرعية وفقهية، فهل يحتاج المتقدمين على بوابة الإسكان لحيل مبتكرة للحصول على أكثر من مسكن وكيف يتحقق بيت لكل زوجة.