زيجات تقليدية ترتهن للعشرة والعرف

الزواج التقليدي مصطلح يرفضه البعض ويقبل به آخرون على مسمى الزواج الدارج في مجتمعنا المقيد بضوابط العادات والتقاليد المتبعة بين أفراده، فمنهم من بنى منظومة حياته على أساسه ونجح، ومنهم من أقدم عليه وفشل.
ولكن أيا كانت سبل الزواج ومسمياته، فهي لا تغني عن تعرف الطرفين على بعضهما قبل الارتباط وفق الشرع والعادات والتقاليد الصحيحة التي لا تصادر من الفرد حقه المشروع في الحياة باختيار نصفه الآخر بمطلق الحرية والوعي وتجنبه ما لا يحمد عقباه. «عكاظ» ناقشت هذه القضية مع عدد من أفراد المجتمع واختصاصيين.
حيث قالت إحدى الفتيات «رفض والدي تزويجي ممن أريد، بسبب الوعد الذي قطعه لأخيه بتزويجي من ابن عمي الذي وافقه على هذا الزواج بسبب الالتزام الاجتماعي والأسري السائد بين أفراد أسرتنا، ومنذ أول يوم انفرد بي بعد الزواج اعترف لي بعدم رغبته بي وما زواجنا إلا التزام أسري فرضه قانون المجتمع الذي ننتمي إليه ونصه (أبناء العمومة لبعضهم) وصدقوا على هذا القرار دون اعتبار لأحاسيسنا ومشاعرنا ورغباتنا وما علينا إلا الالتزام بما جاء في نص القرار وبعد اعترافه لي طلب مني أن أترك أمر المحبة للزمن لعلها تأتي مع الأيام».
وأضافت «أنا بدوري تركت مشاعري رهنا للزمن لعل العشرة كما قالت لي أمي تحببنا في بعض ولكن للأسف وبعد مضي 8 سنوات من زواجي وطوال تلك السنوات لم أشعر ولم يشعر زوجي بالحب والاقتناع الذي أراه بين الأزواج ليس لأننا لم نفسح المجال لعواطفنا بل لأن زواجنا جاء بقرار جبري مفروض علينا، لذا أبت نفسانا أن تتقبل ما لا تطيق»، مبينة أنه بعد ست سنوات وجد ابن عمها لذاته الفرار بزواجه من امرأة أخرى اختارها بقلبه ورغبة مما جعله يتمرد على القوانين العرفية للأسرة بمنحها الطلاق إن أصرت عليه ولم يجد الحرج أو الألم بزواجه من أخرى بل قالها لها وبمنتهى الصراحة «أنا لم أقل إنني أحبك لأنني لم أخترك وأعتقد أنت أيضا ولك حرية المكوث مع أبنائك أو لك ما تقررين».
وتساءلت بالقول «هل سنوات عمري التي أمضيتها معه لم تحببني فيه؟ فكان جواب نفسي (لا) لأنني على القيود الجبرية التي طوق بها يدي والدي واشتد وطؤها مع الزمن لأجد نفسي مرتبطة بأطفال وزوج اعتدت الحياة معه كأحد مقتنياته التي لا تمثل له قيمة غير أنها إرث يصعب التفريط فيه من أجل أسرتنا والعادات والتقاليد التي تربينا عليها التي تمنح الرجل حرية استبدال ما لا يطيق والمرأة تبقى رهنا له و لأبنائها لكي لا يقال عنها (مطلقة من ابن عمها)».
بينما، حملت (ه. ع) أسرتها مسؤولية طلاقها بعد زواجها بتسعة أشهر، لأنهم حرموها حقها في التعرف على الرجل الذي تم عقد قرانها عليه بوضعهم شرط عدم زيارته لها أو التحدث معها عبر الهاتف أو أي وسيلة أخرى بحجة خوفهم مما سمعوه من قصص وروايات عن فترة «الخطبة» ومشكلاتها متناسين القيم التربوية التي غرسوها فيها مما جعل طليقها يعجل بالزواج بعد (3) أشهر من عقد القران، مشيرة إلى أنهما وجدا نفسيهما عالقين في شراك عدم التفاهم والثقة فقد كان كثير الشك وسيئ الظن بكل النساء مما جعلها تضيق ذرعا به.
إلى ذلك، أبدى (م. ي) ندمه من الزواج بامرأة لم تعرف معنى الحياة الزوجية ولم تفهم يوما واجباتها نحو أطفالها وبيتها لأنه لم يخترها بنفسه وترك أمر الاختيار بيد أهله الذين امتدحوها له وأثنوا على صفاتها وكريم سجاياها والآن هو وأطفاله يدفعون ثمن غلطته معا. ورأى خالد وعمر وعبدالله أن الزواج التقليدي قد يفضله الكثير من الرجال في مجتمعنا المحافظ، وقد يمثل هذا الطريق من الزواج شكلا من أشكال الطمأنينة للشباب من شريكة حياة وأم أولاده المستقبلية خوفا من شبح الماضي وما يتضمنه من خفايا وأسرار إذا ارتبط بفتاة يعرفها مسبقا «علما أننا لا نعلم ما يحمل ماضي الفتاة التي اختارها لنا أهلنا ولكن نحن نفضل (ألا نعرف) حتى نتخلص من الشك وأشباحه التي تطاردنا وتعكر صفو حياتنا الزوجية»، متفقين على أن الزواج التقليدي أثبت جدواه كغيره من طرق ومسميات الزيجات الشرعية الأخرى وأن المهم ليس مسمى أو طريقة الزواج ولكن الأهم استمرارية الزواج والمعاشرة الحسنى والرحمة والمودة التي ذكرها الله في كتابه العزيز.
بدورها، أفادت الدكتورة فوزية اشماخ استشارية التطوير الذاتي والنفسي والأسري والاستشارية النفسية بكلية دار الحكمة أنه دائما يطرح في المجتمع السؤال الكلاسيكي: هل أنت مع الزواج التقليدي ومن ضمنه زواج الأقارب أو عن حب أو من شخص بعيد؟ ويبدأ كل واحد يعطي رأيه من منظوره الخاص ومن خلال التجارب التي عاشها أو سمع عنها ويتم ذلك بطريقة سطحية، ويعمم فكرته ويصبح لديه أفكار جاهزة حول الموضوع واتجاهات معينة تفتقر إلى الموضوعية في الطرح والتحليل لأنها غير مبنية على دراسات ميدانية وعلمية. وأضافت «يمكن للزواج عن حب أن يفشل والزواج التقليدي أن ينجح ويستمر والعكس، المهم هو تواجد مرونة فكرية ونظرة للمدى البعيد عند أولياء الأمور لتسهيل وتقنين عملية التعارف بين الشاب والشابة وعدم البحث فقط عن الحواجز»، موضحة أن نجاح الحياة الزوجية مبنية على التوافق من جوانب عدة سواء على مستوى التقارب التعليمي بين الطرفين أو من الناحية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للأسرة.
وبينت أنه كلما تقلصت الفوارق بين هذه الجوانب أسهم ذلك في إنجاح العلاقة الزوجية واستمراريتها وكلما كانت هناك فروق انعكس ذلك سلبا على التوافق النفسي والاجتماعي للزوجين وأسهم في ظهور خلافات تؤثر على توازن الأسرة واستقرارها.
وأفاد الدكتور خالد بن يوسف البرقاوي وكيل كلية العلوم الاجتماعية وأستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد بجامعة أم القرى أن الزواج علاقة ارتباط قويم مبنية على التراضي والتفاهم بين الرجل والمرأة بهدف الإحصان والعفاف وتكوين أسرة مستقرة برعاية الزوجين، مبينا أن الزواج في المملكة يتم وفق الشريعة الإسلامية الغراء وكذلك وفق العادات والتقاليد المختلفة والمنتشرة في سائر البلاد.
وقال «ومن المتعارف أن يختار الأهل الزوجة لابنهم وهو ما يسمى الآن عند البعض بالزواج التقليدي لأن الأهل الذين يختارون العروس للابن ولا يتركون له حرية الاختيار وعليه بالتالي الموافقة على الزواج ونفس الأمر يسري على الفتاة»، مشيرا إلى أن الزواج التقليدي عند معرفيه أو الذين أطلقوا هذا المصطلح هو عدم معرفة الزوجين ببعضهما قبل الزواج الأمر الذي قد لا يشجع الزوجين على تبادل المشاعر والمصارحة العاطفية، حيث يكون الزواج شبه وظيفة رسمية بين الزوجين، وتعتقد الزوجة أن دورها في هذه العلاقة هو الإنجاب ورعاية الأولاد والمنزل فقط، ولا تهتم كثيرا بالعواطف حيث لا تعرف الرجل الذي أصبحت شريكة حياته والبعض من الرجال أيضا لديه مثل هذه الاعتقادات.
واستدرك بالقول «ولكن ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك فقد تنسجم الزوجة مع الزوج الذي لا تعرفه من قبل، وكذلك الأمر بالنسبة للرجل وهو الذي ينادي به البعض بأن يختار الزوجان بعضهما دون تدخل الأهل بطرق مختلفة عن الطريقة المعروفة والمعهودة في الزواج بالمملكة وهو ما يسمى بالزواج الحديث وبالطبع يتنافى هذا النوع من الزواج مع تعاليم الدين والعادات والتقاليد بالمملكة».
من جهته، كشف الدكتور عبدالرحمن بن جميل القصاص الأستاذ المشارك بكلية الدعوة بجامعة أم القرى أن في المجتمعات الإسلامية يوجد بعض من الفئات التي تتولى أمر النساء غير المتزوجات وخصوصا العذارى منهن فلا يستأذنهن بأخذ رأيهن في الموافقة على الزوج المتقدم لهن، أو الزوج الذي يروم الرجوع إلى طليقته بعد تمام عدتها بعد الطلقة الأولى أو الثانية بعقد ومهر جديد.
وهذه الفئة، وإن كانت قليلة في المجتمع إلا أنها تسيطر وتحجر على رأي الفتاة التي أعطاها الإسلام حرية الموافقة من عدمها والأمر في النهاية يمثل حياتها.
وذكر أنه ينبغي ألا يمارس الولي على الفتاة ضغطا ماديا أو معنويا لتتحقق الموافقة أو الرفض حسبما يرى هو بل هو أمين فيما استرعاه الله تعالى عليه بأن يحسن إلى هذه الفتاة بأن يعرض الأمر عليها إما صراحة أو تلميحا عن طريق غيرها من أفراد الأسرة.