تستأنف المحكمة الادارية في جدة اليوم النظر في قضية مواطن متهم بالتستر على مقيم عربي يحاكم معه. وكانت القضية قد أعيدت من محكمة الاستئناف لاعتراضها على الحكم الصادر فيها من الدائرة وطلبهم استكمال النظر في الملاحظات التي أوردتها «الاستئناف». يذكر أن القضية تكشفت خيوطها في لجنة وزارة التجارة وتم تحويل أوراق شكوى تقدم بها أحد المواطنين ضد مقيم يعمل في إحدى المؤسسات العاملة في مجال استيراد وبيع السيارات، إلى هيئة الرقابة والتحقيق بعد أن أصدر شيكا بمبلغ 600 ألف ريال دون رصيد، وبدورها أحالت الهيئة ملف القضية إلى القضاء بعد استكمال التحقيق فيها. وشهدت الجلسة الأولى قيام ممثل الادعاء بتلاوة لائحة الاتهام، وطلب القاضي (رئيس الدائرة) من المتهم الثاني (المواطن) الرد بشأن اتهامه بالتستر على المقيم، فأنكر التهمة موضحا أن المقيم العربي يعمل لديه وتحت كفالته بمهنة محاسب في المؤسسة. وأضاف أن المتهم لا يتجاوز دوره التسويق والعرض على الزبائن وإجراء الاتصالات ويتقاضى مبلغ 8000 ريال راتبا شهريا ونسبة من المبيعات، وأنه هو من يقوم بالتوقيع على العقود وإيداع المبالغ المتحصلة في حسابات المؤسسة. وقال إنه سبق أن قدم للدائرة مسير الرواتب الذي يثبت صحة أقواله، وبمواجهته بالشيك الذي حرره المقيم لأحد الزبائن من حسابه الخاص بمبلغ 600 ألف ريال، أجاب بأن الشيك هو سبب المشكلة في اتهامه بالتستر بعد شكوى الزبون على وزارة التجارة، ودفع عن نفسه التهمة بقوله إن الشيك كان دون رصيد، وقد قام مكفوله بتحريره أثناء وجوده هو خارج المملكة. وعندما واجهه القاضي بقيامه بتسمية المؤسسة باسم مكفوله، وأن هذا يعزز تهمة التستر، رد بأن تسمية المؤسسة باسم مكفوله تعود للخبرات والعلاقات التي يمتلكها مع الدولة الأوروبية التي يستوردون منها بضاعتهم، فيما اكتفى وكيل المتهم الأول بما قدمه في الجلسات السابقة، وكذلك ممثل الادعاء، ليطلب القاضي من وكيل المتهم الأول إشعار موكله بضرورة حضور الجلسة المقبلة للإجابة على استفسارات الدائرة.
