أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي كامل المنجد أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الهندوالصين وسعت آفاق الشراكة لتتحول من التجارة إلى التصنيع كما ساهمت في إعطاء دفعة قوية للتعاون الاستثماري والاقتصادي والتجاري بين البلدين . وقال المنجد في حوار أجرته «عكاظ» إن البيان المشترك الصادر في نهاية الزيارة يعكس البعد الاستراتيجي للعلاقات مع الهند على كافة الأصعدة سواء كانت اقتصادية أو استثمارية أو سياسية. وكشف المنجد عن وجود 350 مشروعا هنديا في المملكة باستثمارات تتجاوز 1٫6 مليار دولار، موضحا أن هناك نموا ملحوظا في التبادل التجاري ومجالات الاستثمار والطاقة، والتعاون العلمي والثقافي والتعاون الأمني بين البلدين.. وفيما يلي نص الحوار : استثمارات واعدة كيف تنظرون إلى نتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز إلى الهند في جوانبها الاقتصادية والاستثمارية؟ في الحقيقة إن المتأمل للبيان الختامي الذي صدر إثر نهاية الزيارة يدرك جيدا البعد الاستراتيجي للزيارة على كافة الأصعدة سواء كانت اقتصادية أو استثمارية أو سياسية والإرادة القوية في دعم العلاقة بين البلدين للوصول بها إلى أعلى المستويات، ونلاحظ ذلك في تطور العلاقات بين البلدين في كافة المجالات والنمو الملحوظ في التبادل التجاري ومجالات الاستثمار والطاقة، والتعاون العلمي الأمني بين البلدين منذ الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى الهند في عام 2006م والتي تم خلالها التوقيع على «إعلان دلهي» الذي وضع الأسس لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وتأسيس شراكة إستراتيجية وكذلك الزيارة المهمة لرئيس الوزراء الدكتور مانموهان سينغ إلى المملكة في عام 2010م ، والتي تم خلالها التوقيع على «إعلان الرياض» الذي أدى إلى تعميق التعاون بين البلدين في كافة المجالات. ومن الملاحظ أن زيارة الأمير سلمان جاءت بعد حدث مهم على صعيد العلاقات بين البلدين حيث لم يمض أقل من شهر على اجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية الهندية المشتركة وما تمخضت عنه من نتائج إيجابية وتوصيات لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وهذا يفسر أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومواصلة تطوير العلاقات في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما. وقد وردت فقرة في البيان أشارت إلى أهمية تشجيع رجال الأعمال في البلدين على زيادة الاستثمار والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في المملكة وجمهورية الهند وخاصة في مجالات البنية التحتية، ونقل التقنية. وزيادة التعاون في مجال الموارد البشرية المؤهلة في مجالات تقنية المعلومات والالكترونيات والاتصالات. كما أنه من المنتظر قريبا بإذن الله أن تقوم الجهات المختصة في البلدين بتوقيع الاتفاق الإطاري بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية وهيئة الاستثمار الهندية للمساهمة في تسهيل استثمارات رجال الأعمال في البلدين خاصة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، والصناعات الدوائية، والمعدات الطبية، وتأسيس استثمارات مشتركة في هذه المجالات، واتفق الجانبان على إزالة الصعوبات والعوائق التي قد تقف أمام زيادة وتدفق الاستثمارات أو نمو التجارة بين البلدين. إذن ما هي النتائج التي حققها وفد رجال الأعمال السعودي الذي التقى مع نظرائه الهنود بحضور معالي وزيري التجارة والاقتصاد السعوديين؟ كما تعلم، نحن في بداية الدورة الثالثة لمجلس الأعمال السعودي الهندي الذي تم إعادة تشكيله قبل أسبوعين وشرفني زملائي بانتخابي رئيسا له، وكان لوجود معالي الوزيرين للقاء دافعا وحافزا للمجلس للعمل بجدية أكبر للوصول إلى تفاهم مشترك، قد تباحثنا وزملائي مع الجانب الهندي في خطة عمل المجلس للثلاثة الأعوام القادمة وتوصلنا إلى تصور مشترك في دعم العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين حيث سيتم اختيار أهم القطاعات ذات الطابع التنافسي في كلا البلدين وتقديمها لمجتمع الأعمال، فيما سيقوم الأصدقاء الهنود بإقامة معرض كبير باسم معرض الهند في العام القادم يضم أكبر الشركات الهندية. اتفاقيات مشتركة ما هي الاتفاقيات التي تم الوصول إليها مع الشركات الهندية خلال الزيارة ؟. تم بحمد الله وتوفيقه وبعد مفاوضات بين الشركاء توقيع أربع اتفاقيات بين الشركات السعودية ونظيرتها الهندية وهي كالآتي: 1 اتفاق مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية وإنشاء مرفق التصنيع المحلي للمنتجات للتنقيب عن النفط. بين القحطاني مارتايم Sledgehammer Oil Tools Pvt. Ltd حيث وقعها من الجانب السعودي عبدالعزيز عبدالهادي القحطاني ونائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي. 2 توقيع شراكة بين مجموعة يوسف بن أحمد كانو ومجموعة SeaWorldgroup في الخدمات اللوجستية وقعها من الجانب السعودي علي بن عبد الله كانو. 3 اتفاقية شراكة بين مكتب عبد الرحمن الربيعة للاستشارات الهندسية مع شركة ( نوفاتك NOVATECH) للخدمات الهندسية التي تتخصص في مجال الأعمال الهندسية والصناعية وقعها من الجانب السعودي الدكتور المهندس عبدالرحمن الربيعة. 4 اتفاقية لمجموعة بلشرف ومجموعة KRBL Limited في مجال الغذاء ووقعها من الجانب السعودي عبد الله بلشرف. عوائق الاستثمار في الهند ما هي أبرز العوائق التي تواجه جذب الاستثمار الهندي إلى المملكة والعكس ؟ في الحقيقة نحن في مجلس الأعمال السعودي الهندي نحمل على عاتقنا تذليل هذه العوائق مع الشريك الهندي حسب مالدينا من إمكانيات وصلاحيات، وهناك قنوات متعددة نعمل عليها مع الجهات المعنية في حكومتي البلدين في حل هذه المشكلات منها ما يتم عرضه ضمن أعمال اللجنة المشتركة ومنها ما يكون من خلال سفيري البلدين وهيئة الاستثمار العامة التي تعمل حاليا على إعداد دراسة ميدانية لرصد أهم المعوقات التي تواجه الاستثمارات في السعودية. ولكن بإمكاني القول بأن إحدى أهم المشكلات التي يواجهها المستثمر السعودي في الهند هي بطء وثقل البيروقراطية الهندية خاصة أن الأذونات هي على عدة مستويات، من المدينة إلى المقاطعة إلى الولاية وأخيرا، الحكومة الفيدرالية. أما من الجانب الهندي فقد اشتكى البعض من صعوبة الإجراءات الجديدة لدى الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية وكذلك من بطء إجراءات التصنيف لشركات المقاولات الهندية، وقد طلبنا منهم تزويدنا بقضايا حسية عن هذه الأمور كما وعدناهم بالاتصال بالجهات المعنية وإيصال هذه الشكاوى لها للتحقق منها. مشاريع استثمارية ما هي أبرز المشاريع التي يمكن أن تقدمها المملكة للمستثمرين الهنود؟ كما تعلم فإن المملكة الآن عبارة عن ورشة عمل كبيرة ومعظم المشاريع متاحة للشركات الأجنبية، وعموما هناك ما يزيد على 350 مشروعا هنديا في المملكة عام 2013م، تتجاوز قيمة استثماراتها 1.6 مليار دولار وتعمل هذه المشاريع في مجالات متعددة مثل المقاولات والبناء والاستشارات الإدارية وتقنية الاتصالات والمستحضرات الصيدلانية وغيره كما أن هناك مساعي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وإقامة مشاريع مشتركة في إطار الاستفادة من المزايا النسبية المتوافرة لدى الجانبين. ونلاحظ أن عدد الشركات الهندية الراغبة في دخول أسواقنا بازدياد كبير وخاصة بعد توقيع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي بين البلدين منذ حوالى سنتين. التعاون في مشاريع الطاقة تعتبر الهند من رواد صناعة الطاقة. وتقنية المعلومات. كيف يمكن نقلها وتوجيهها إلى المملكة؟ هذا صحيح، ويمكن ذلك من خلال الشراكات المدروسة بعناية والتي من أهم أهدافها نقل التقنيات المتقدمة، ولمست رغبة كبيرة لدى الشركات الهندية بالعمل في المملكة ومن بينها شركات الطاقة وتقنية المعلومات. ولا بد أن نستفيد من خبرات الهند في هذا المجال خاصة أنها أضحت الآن من أوائل الدول في العالم ومن أكثرها تقدما تقنيا. كيف يمكن تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجال النفط والغاز والمعادن ؟ في الحقيقة ان استيراد النفط الخام للهند يشكل عنصرا رئيسيا من عناصر التجارة الثنائية مع المملكة كونها أكبر مزود النفط الخام للهند وهو ما يمثل تقريبا الخمس من إجمالي احتياجاتها وقد تابعت تصريحات وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي مؤخرا بشأن رغبة الهند وتطلعها إلى شراكة أكبر مع المملكة في مجال الطاقة مع استثمارات في مجمعات الصناعات البتروكيماوية وتحديث المصافي وغيرها من المشاريع المشتركة فقد دعت أيضا إلى استثمارات ضخمة في شركات النفط والغاز الطبيعي الهندية بما في ذلك عرض أسهم في مشروع شركة النفط الهندية للغاز الطبيعي المسال في مناطق مختلفة من الهند. هل يمكن للمستثمرين السعوديين أو الحكومة الدخول في شركات مع الهند في مجال القطاعات البترولية والنفط والصناعات التكريرية؟. كما لاحظت فإن من بين الاتفاقيات التي وقعت اتفاقية بين شركة سعودية في مجال النفط والغاز وهي تجيب على سؤالك مباشرة. قضايا الإغراق كيف يمكن تلافي قضايا الإغراق.. بين البلدين؟ في الواقع ان المملكة تبذل جهودا كبيرة بقيادة سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق الفني المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم لصد قضايا الإغراق في العديد من الدول. وقد ألغت الحكومة الهندية العام الماضي قضايا إغراق ضد شركات سعودية مقامة أمام محاكمها وذلك للتأكيد على رغبتها بتشجيع دخول البضائع السعودية إليها. متى سيعقد مجلس الأعمال السعودي الهندي اجتماعاته وما هي أبرز إنجازات المجلس؟ لقد عقد الاجتماع الاول للدورة الثالثة في الهند في يوم 27 فبراير 2014 كما أشرت في بداية اللقاء وطبيعة اجتماعات مجالس الأعمال هي مرتان كل سنة، مرة في كل بلد. وهذان الحدثان منفصلان عن الاجتماعات الشبه الشهرية التي اتفقنا على عقدها مع الجانب الهندي على مستوى رئيس والمدير التنفيذي للمجلسين.. عمالة مدربة أخيرا، كيف يمكن للعمالة الهندية أن تساهم في رفع مستوى أداء العمل في السوق السعودي. توجد في المملكة أكبر جالية هندية كبيرة تصل إلى 2.8 مليون نسمة تعمل في مختلف المهن. وتتميز العمالة الهندية بأنها عمالة مدربة تتدرج من مستويات ذات كفاءة عالية جدا إلى عمالة عادية. وهي عمالة متعلمة ومحترفة ومسالمة جدا.. والجدير بالذكر بأن مستوى بعض المعاهد والجامعات الهندية قد أضحى من أفضل المستويات في العالم اليوم. وأخيرا، يجب أن لا ننسى بأن لدينا اليوم حوالى ثلاثة آلاف طالب مبتعث في الجامعات الهندية، وهذا العدد بازدياد مستمر وإن شاء الله سيعود هؤلاء الطلاب محملين بالعلم والمعرفة لوطنهم. أبرز المعوقات في مجلس الأعمال السعودي الهندي نحمل على عاتقنا تذليل هذه العوائق مع الشريك الهندي حسب مالدينا من إمكانيات وصلاحيات، وهناك قنوات متعددة نعمل عليها مع الجهات المعنية في حكومتي البلدين في حل هذه المشكلات منها ما يتم عرضه ضمن أعمال اللجنة المشتركة ومنها ما يكون من خلال سفيري البلدين وهيئة الاستثمار العامة التي تعمل حاليا على إعداد دراسة ميدانية لرصد أهم المعوقات التي تواجه الاستثمارات في السعودية. ولكن بإمكاني القول بأن إحدى أهم المشكلات التي يواجهها المستثمر السعودي في الهند هي بطء وثقل البيروقراطية الهندية خاصة أن الأذونات هي على عدة مستويات، من المدينة إلى المقاطعة إلى الولاية وأخيرا، الحكومة الفيدرالية. أما من الجانب الهندي فقد اشتكى البعض من صعوبة الإجراءات الجديدة لدى الهيئة العامة للاستثمار في المملكة وكذلك من بطء إجراءات التصنيف لشركات المقاولات الهندية.
