أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند فيصل بن طراد أن النمو التجاري بين المملكة والهند شهد تطورا كبيرا، وقال في تصريحات صحافية ل“المدينة” أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله للهند عام 2006م أعطت هذه العلاقات الاقتصادية زخما كبيرا، وكاشفا عن تأسيس ملحقية تجارية سعودية كبرى بالهند وتأسيس صندوق سعودي - هندي للمشاريع المشتركة بأكثر من 500 مليون دولار، مشيرا إلى انه في مراحله النهائية للإعلان. وفيما يتعلق بتأسيس أوجه للتقنية في الجامعات ومشاركة الشركات الهندية فيها قال السفير طراد: إن المشروع جديد والسفارة يسعدها أن تقوم بأي دور يخدم الطرفين ونحن لدينا تعاونا بناء مع الغرف التجارية الرئيسية في الهند، ونحن الآن في اللمسات الأخيرة لافتتاح ملحقية تجارية تخدم الاستثمار بين البلدين، وفيما يخص التقنية قال : بدأت الجامعات السعودية في توقيع مذكرات تفاهم مع الجامعات والمراكز التي تعنى بالتقنية في الهند ومثل هذه المذكرات ستكون حافزا للجامعات الأخرى للانطلاق نحو الاستفادة من مراكز البحث العلمي في الهند. *زيارات رجال العمال وحول تباطؤ رجل الإعمال السعوديين في استغلال الفرص الكامنة في الهند، قال: إن العلاقات السعودية الهندية مرت بمرحلة ركود ولكنها منذ عام 2000 بدأت في التصاعد ومنذ الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين وتوقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي، بدأت الاستثمارات الهندية بالتوجه للاقتصاد السعودي، لكن هناك تباطؤاً من الجانب السعودي ربما لعدم استيعاب رجال الأعمال السعوديين لما يحدث من تغيرات في الهند، ولكن بدأت وفود رجال الأعمال السعوديين في التوجه إلى الهند للبحث عن فرص التعاون المشترك والاستثمارات، وقد تم وضع الخطوط الأولية لكثير من الاستثمارات بين البلدين، واضاف: هناك استثمارات غير مباشرة من خلال استثمارات سعودية في شركات تقوم بالاستثمار في الشركات الهندية تصل لمبالغ ضخمة، والبحث مازال مستمرا للتعاون في مجال الطاقة من خلال قيام ارامكو ما وراء البحار بافتتاح مكتب لها في نيودلهي، والبحث مستمر لانشاء مصفاة مشتركة. وحول مستقبل العلاقة السعودية الهندية في الاستثمار المشترك للاستفادة من التجربة الهندية في نموها الصناعي والتكنولوجي، قال السفير طراد: ان العلاقة بمفهومها الحالي كانت إلى عام 2000 علاقة متواضعة لا تنسجم مع انفتاح الاقتصاديات العالمية ولكنها شهدت تطورا ضخما جدا بعد الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين إلى الهند عام 2006 وقد تم تثبيت هذه العلاقة بعد زيارة رئيس الوزراء الهندي في فبراير الماضي في عام 2000 حيث كان التبادل التجاري لا يتجاوز 3 بلايين دولار، وفي عام 2009 تجاوز حجم التبادل التجاري 30 بليون دولار ترتكز الغالبية العظمى فيه للقطاع النفطي لصادرات المملكة من البترول الخام، وبعد إعلان دلهي والشراكة الاستراتيجة فقد أصبحت الهند تعتمد على استيراد 25% من احتياجاتها من الطاقة من المملكة وفي الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي للمملكة طلب زيادة هذه النسبة إلى 35%، فالهند خلال السنوات العشر الماضية أثبتت أنها مميزة اقتصاديا فمعدل النمو حتى مع وجود الازمة لم يقل عن 7.2%، فهناك فرص حقيقية للتعاون الاقتصادي بين البلدين ماجعل المستثمر الهندي أشجع من المستثمر السعودي، إذ وصلت الاستثمارات الهندية في المملكة إلى 2.5 مليار دولار لكن لم نرَ استثمارات سعودية في الهند وصلت الى هذا الرقم ، والجانب الهندي لديه فرص حقيقية في الاستثمار في مجال توليد الطاقة وانشاء الطرق والتقنية ، والجانب السعودي بدأ يلتفت الآن بشكل افضل للهند.وعن الترتيبات والزيارات التبادلية قال السفير طراد: هناك ترتيب لوفد عالي المستوى برئاسة وزير التجارة والصناعة من المقرر ان يزور الهند في اغسطس المقبل، وهناك عقود تم توقيعها مع شركات سيارات هندية لتأمين حافلات لنقل الحجاج تجاوزت قيمتها مليار ريال، وهناك بوادر لاستثمارات سعودية في مجال تقنية المعلومات والحكومتان وضعتا اللبنات الاساسية للاستثمار، وانهت توقيع المعاهدات والاتفاقيات التي تخدم الاستثمار من قبل الجانبين. واليوم تجري الدراسات لانشاء صندوق سعودي هندى لتمويل الاستثمارات يصل راس ماله لاكثر من 500 مليون دولار وسيعلن قبل نهاية العام الحالي. وعن قضايا الاغراق بين السوقين السعودي والهندي ، قال: ان المملكة والهند أصبحتا عضوتان في منظمة التجارة العالمية، وهناك انظمة تحكم قضايا الاغراق وقد تم الاجتماع بالجانب الهندي وما يهم الجانب الحكومي ان يتم اتخاذ الاجراءات وفق مانصت عليه منظمة التجارة العالمية ولا تتم اجراءات احادية تجاه شركات معينة والسفارة تساند الشركات السعودية وقد حضرنا العديد من الجلسات التي جمعت الشركات السعودية والجهات الحكومية الهندية، وقد أُثبت ان العديد من القضايا المقدمة غير مكتملة الجوانب، وفيما يخص “سابك” هناك وفود هندية زارت سابك لبحث المزيد من التفاصيل والجانب الهندي الحكومي يتعاون ويراعي القوانين العالمية.
