صندوق استثماري مشترك مع الهند ب 750 مليون دولار

السفير السعودي في نيو دلهي فيصل بن طراد ل عكاظ:

كشف ل«عكاظ» سفير المملكة لدى الهند فيصل بن حسن بن طراد عن توجه لدى حكومتي المملكة والهند لإنشاء صندوق استثماري مشترك لتشجيع القطاع الخاص على المضي في الاستثمارات المشتركة. وقال إن رأسمال الصندوق يتراوح من 500 إلى 750 مليون دولار، وأن حصة الحكومة السعودية فيه تبلغ الثلثين، فيما تصل حصة الجانب الهندي الثلث، ومن المتوقع أن يبدأ الصندوق في ممارسة أعماله وأنشطته خلال هذا العام بعد الانتهاء من الترتيبات القانونية المتعلقة بالتوقيع على اتفاقية إنشائه و نظامه الأساسي. وأضاف أن وفدا تجاريا سعوديا كبيرا برئاسة وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل سيزور الهند في أغسطس المقبل، لاستشراف الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين السعوديين، في ظل الشراكة الاستراتيجية التي أرسى دعائمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال زيارته للهند عام 2006، وزيارة رئيس الوزراء الهندي للمملكة في فبراير (شباط) الماضي، والتي أثمرت توقيع العديد من الاتفاقات التي تخدم أصحاب الأعمال في البلدين، بما يدعم الاستثمارات المشتركة. وقال إن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف عشر مرات في عقد من الزمان، إذ كان في العام 2000 لا يتجاوز ثلاثة مليارات دولار، وصل إلى 30 مليار دولار في العام الماضي. وأشار إلى أن السفارة السعودية في نيو دلهي تقدم الدعم والتسهيل لكل ما يخدم الاستثمارات السعودية في الهند. وعزا زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى صادرات المملكة من البترول الخام، إعلان دلهي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث أصبحت الهند تعتمد على استيراد 25 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من المملكة، تزيد هذه النسبة إلى 35 في المائة بعد أن طلب رئيس الوزراء الهندي خلال زيارته الأخيرة للمملكة زيادة هذه النسبة إلى 35 في المائة. وإلى تفاصيل الحوار:
• ما ملامح المستقبل في العلاقات السعودية الهندية، وخصوصا في مجال الاستثمار المشترك؟ وهل هناك خطط في الجانب السعودي للاستفادة من التجربة الهندية في نموها الصناعي والتكنولوجي بالذات؟
تعلمون أن علاقة الجزيرة العربية بالهند تعود إلى مئات السنين منذ طريق الحرير، والعلاقة التجارية بين البلدين بمفهومها الحالي كانت إلى عام 2000 علاقة متواضعة، لا تنسجم مع انفتاح الاقتصاديات العالمية، ولكن العلاقة شهدت تطورا ضخما جدا بعد الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين إلى الهند عام 2006، تثبيت هذه العلاقة بعد زيارة رئيس الوزراء الهندي للمملكة في فبراير الماضي.
في عام 2000 كان التبادل التجاري لا يتجاوز ثلاثة مليارات دولار، وفي عام 2009 تجاوز حجم التبادل التجاري 30 مليار دولار، والفضل الأساسي في هذه الزيادة لصادرات المملكة من البترول الخام، وبعد إعلان دلهي والشراكة الاستراتيجية أصبحت الهند تعتمد على استيراد 25 في المائة من احتياجاتها من الطاقة من المملكة وفي الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الهندي للمملكة طلب زيادة هذه النسبة إلى 35 في المائة، فالهند خلال السنوات العشر الماضية أثبتت أنها مميزة اقتصاديا فمعدل النمو، حتى مع وجود الأزمة العالمية لم يقل عن 7.2 في المائة، فهناك فرص حقيقية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، ما جعل المستثمر الهندي أشجع من المستثمر السعودي فقد وصلت الاستثمارات الهندية في المملكة إلى 2.5 مليار دولار لكن الاستثمارات السعودية في الهند لا تزال دون هذا الرقم بشكل كبير، واعتقد أن الجانب الهندي لديه فرص حقيقية في الاستثمار في مجال توليد الطاقة، إنشاء الطرق والتقنية.
والجانب السعودي بدأ يلتفت الآن بشكل أفضل للهند، وهناك ترتيب لزيارة وفد عال المستوى، برئاسة وزير التجارة والصناعة من المقرر أن يزور الهند في أغسطس المقبل، وهناك عقود تم توقيعها مع شركات سيارات هندية لتأمين حافلات لنقل الحجاج تجاوزت قيمتها مليار ريال، وهناك بوادر لاستثمارات سعودية في مجال تقنية المعلومات. وقد وضعت الحكومتان اللبنات الأساسية للاستثمار، وأنهت توقيع المعاهدات والاتفاقات التي تخدم الاستثمار من قبل الجانبين، وهناك مشروع لإنشاء صندوق استثماري مشترك بين حكومتي البلدين بمشاركة القطاع، ولعل من أبرز ملامحه أن الحكومة السعودية ستدفع الثلثين في رأسماله، والهند ستدفع الثلث، ورأس ماله من 500 إلى 750 مليون دولار، لتشجيع القطاع الخاص على المضي في الاستثمارات بين البلدين، ومن المتوقع أن يبدأ الصندوق في ممارسة أعماله خلال هذا العام، بعد الانتهاء من الترتيبات القانونية.
أودية التقنية
• أصدر مجلس الوزراء في المملكة قرارا بتأسيس أودية للتقنية في الجامعات، ولعل الهند من أكبر الدول المنتجة للبرمجيات والتقنية، هل هناك آفاق بأن تشارك في هذه المشاريع شركات هندية، وهل لعبت السفارة دورا في تسويق مثل هذه المشاريع على رجال الأعمال وشركات التقنية في الهند؟
كما تعلم أن مشروع أودية التقنية، في الرياض وجدة والدمام التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، جديد والسفارة يسعدها أن تقوم بأي دور يخدم الطرفين، ونحن لدينا تعاون بناء مع الغرف التجارية الرئيسية في الهند، ونحن الآن في اللمسات الأخيرة لافتتاح ملحقية تجارية تخدم الاستثمار بين البلدين.
وفيما يخص التقنية بدأت الجامعات السعودية في توقيع مذكرات تفاهم مع الجامعات والمراكز التي تعنى بالتقنية في الهند، ومثل هذه المذكرات ستكون حافزا للجامعات الأخرى للانطلاق نحو الاستفادة من مراكز البحث العلمي في الهند.
• إذا كانت هذه الأفكار الرحبة لاستشراف المستقبل.. إذا لماذا التباطؤ في استغلال الفرص الكامنة في الهند؟
العلاقات السعودية الهندية مرت بمرحلة ركود، لكنها منذ عام 2000 م بدأت في التصاعد ومنذ الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين وتوقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي، بدأت الاستثمارات الهندية التوجه للاقتصاد السعودي، لكن هناك تباطؤ من الجانب السعودي ربما لعدم استيعاب رجال الأعمال لما يحدث من تغيرات في الهند، ولكن بدأت وفود رجال الأعمال السعوديين في التوجه للهند بحثا عن فرص التعاون المشترك والاستثمارات، وقد تم وضع الخطوط الأولية لكثير من الاستثمارات بين البلدين، وهناك استثمارات غير مباشرة من خلال استثمارات سعودية في شركات تستثمر في الشركات الهندية مبالغ ضخمة، والبحث لا زال مستمرا للتعاون في مجال الطاقة، من خلال قيام «أرامكو ما وراء البحار» بافتتاح مكتب لها في نيو دلهي، ولا يزال البحث مستمرا لإنشاء مصفاة مشتركة.
التعاون في الطاقة الذرية
• بعد الإعلان عن إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، وكما تعلمون أن الهند لديها خبرة في مجال الطاقة الذرية السلمية، هل هناك توجه للتعاون بين البلدين في هذا المجال؟
حقيقة الهند لديها خبرة طويلة في استخدام الطاقة الذرية السلمية، ولا أجد ضيرا في مثل هذا التوجه، وبالتأكيد السفارة من جانبها على أتم الاستعداد لتسهيل مثل هذا التعاون.
• ماذا تم في قضايا الإغراق بين الشركات السعودية والشركات الهندية؟
تعلمون أن المملكة والهند أصبحتا عضوتين في منظمة التجارة العالمية وهناك أنظمة تحكم قضايا الإغراق، وقد تم الاجتماع بالجانب الهندي، وما يهم الجانب الحكومي أن تتخذ الإجراءات وفق ما نصت عليه منظمة التجارة العالمية، ولا يتم اتخاذ إجراءات أحادية تجاه شركات معينة، والسفارة تساند الشركات السعودية، وحضرنا العديد من الجلسات التي جمعت الشركات السعودية والجهات الحكومية الهندية.
وثبت أن العديد من القضايا المقدمة غير مكتملة الجوانب، وفيما يخص سابك هناك وفود هندية زارت سابك لبحث المزيد من التفاصيل والجانب الهندي الحكومي يتعاون مع المملكة ويراعي القوانين العالمية، وهناك العديد من القضايا التي كانت تنظر انتهت بشكل مرض للطرفين.
سقف الاستثمار
• هل تطمحون إلى الوصول بالاستثمارات مع الهند إلى سقف معين والتوقف عنده؟
إذا نظرنا إلى أرقام التبادل التجاري بين البلدين، نجد أنها ارتفعت بشكل كبير، فصادرات الهند إلى المملكة ارتفعت من مليار دولار إلى 4.5 مليار دولار خلال عشر سنوات، وكذلك الصادرات السعودية ارتفعت حتى وصلت إلى 25 مليار دولار ،وكذلك ارتفعت اقتصادات البلدين. وشهد الاقتصادان نموا كبيرا، ما يجعل التوقع بحجم استثمارات يمكن أن يصل إلى 10 مليارات دولار كاستثمارات في القريب، خصوصا بعد تدشين الصندوق المشترك بين البلدين.
• هل تتوقعون أن تكون الهند منافساً للاستثمارات مع الصين؟
أنا لا أملك أرقاما عن حجم الاستثمارات السعودية في الصين، لكن بالتأكيد هناك فرص استثمارية تصل إلى تريليون دولار في الهند، وسبق للجانب الهندي أن عرض استثمارات على الجانب السعودي تصل إلى 500 مليار دولار، ومستقبل الاقتصاد الهندي وحجم التفاعل يجعلني أقول إن الهند ستكون أحد الاقتصادات الرئيسة في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.
أهم الدول استثماريا
• أين تضعون الهند على سلم الاستثمارات السعودية في الخارج؟
حقيقة الاستثمارات السعودية في الهند لا تزال محدودة، هناك استثمارات غير مباشرة ولكنني أرى في الأفق انطلاقة سعودية، وأتوقع أن تكون الهند ضمن أهم خمس دول فيها فرص استثمارية حقيقية، ويمكن للمستثمر السعودي أن يحقق عائدا كبيرا على الاستثمار في الهند، نظرا لاكتمال الأنظمة القانونية والتعليمات.
• يلاحظ غياب الهند عن الخيارات المطروحة لشركة الأمن الغذائي السعودية في الخارج، خصوصا أن الهند أكبر مصدر للأرز في المنطقة؟
سبق وأن طرحت هذا السؤال على المختصين في الشركة، لكنهم أفادوا أنهم يبحثون عن أفضل الخيارات المتاحة، التي تقدم لهم أكبر المزايا.