المملكة والهند تؤكدان دعمهما التنفيذ الكامل لبيان جنيف الأول بشأن سوريا

أكد بيان سعودي- هندي مشترك الحاجة الملحة لوقف قتل الأبرياء في سوريا ودعم التنفيذ الكامل لبيان جنيف الأول الصادر في 30 يونيو 2012، والذي دعا لإجراء مفاوضات بين كل الأطراف بما يؤدي إلى تشكيل هيئة الحكم الانتقالية السورية. وأعرب الجانبان السعودي والهندي، في بيانهما المشترك الصادر بمناسبة زيارة ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز إلى الهند، عن قلقهما البالغ إزاء خطورة الوضع في سوريا.
وأوضح البيان أن الجانبين بحثا خلال الزيارة عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات الأزمة السورية، والملف النووي الإيراني، والوضع في أفغانستان، في إطار حرص البلدين على أمن واستقرار المنطقة وسلامتها. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أعرب الجانبان عن أملهما في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم وفق مبادرة السلام العربية ومبادئ الشرعية الدولية بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأبدى الجانبان سعادتهما بتطور التعاون الدفاعي بين البلدين وخاصةً في مجال تبادل الخبرات والتدريب ورحبا في هذا الخصوص بالتوقيع على مذكرة التفاهم حول التعاون العسكري بين المملكة وجمهورية الهند. وجددت المملكة والهند إدانتهما لظاهرة الإرهاب والتطرف والعنف، واعتبرا أنها ظاهرة عالمية وتهدد كافة المجتمعات ولا ترتبط بأي عرق أو لون أو معتقد.
وأفاد البيان المشترك بأن المحادثات بين ولي العهد ونائب رئيس جمهورية الهند، محمد حامد أنصاري، ورئيس الوزراء الهندي، مانموهان سينج، سادتها «روح الصداقة القوية التي تربط البلدين». وأضاف البيان أن الأمير سلمان بن عبد العزيز ورئيس وزراء الهند أعربا عن سعادتهما بتطور العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ونوّها بالنمو الملحوظ في التبادل التجاري ومجالات الاستثمار والطاقة والتعاون العلمي والثقافي والأمني بين المملكة والهند منذ الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، إلى جمهورية الهند في عام 2006 والتي تم خلالها التوقيع على «إعلان دلهي» الذي وضع الأسس لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتأسيس شراكة استراتيجية، وكذلك الزيارة المهمة لرئيس الوزراء الهندي، الدكتور مانموهان سينج، إلى المملكة في عام 2010، والتي تم خلالها التوقيع على «إعلان الرياض» الذي أدى إلى تعميق التعاون بين البلدين في كافة المجالات. وأكد الجانبان خلال المحادثات على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومواصلة تطوير العلاقات في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما، ونوها بالنتائج الإيجابية لاجتماعات الدورة العاشرة للجنة السعودية- الهندية، التي انعقدت في الرياض خلال شهر يناير الماضي، وما صدر عنها من توصيات لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتقنية.
واتفق الجانبان، بحسب البيان، على أهمية تشجيع رجال الأعمال في البلدين على زيادة الاستثمار والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في المملكة والهند وخاصةً في مجالات البنية التحتية ونقل التقنية وزيادة التعاون في مجال الموارد البشرية المؤهلة في مجالات تقنية المعلومات والإلكترونيات والاتصالات. وحث الجانبان الجهات المختصة في البلدين على سرعة إنجاز الاتفاق الإطاري بين الهيئة العامة للاستثمار في المملكة وهيئة الاستثمار الهندية للمساهمة في تسهيل استثمارات رجال الأعمال في البلدين خاصة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، والصناعات الدوائية، والمعدات الطبية، وتأسيس اسثمارات مشتركة في هذه المجالات، واتفق الجانبان على إزالة الصعوبات والعوائق التي قد تقف أمام زيادة وتدفق الاسثمارات أو نمو التجارة بين البلدين. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لنمو التجارة الثنائية في قطاع الطاقة وكون المملكة أكبر مزود للنفط إلى الهند، وأبدى الجانب الهندي تقديره للمملكة لكونها مصدرا موثوقا به للنفط الخام.
من جانبه، أكد الجانب السعودي التزامه بتلبية أي احتياجات مستقبلية للهند، وفق ما تضمنه إعلانا دلهي 2006 والرياض 2010. وثمن الجانب الهندي جهود المملكة في توفير الإمدادات اللازمة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمي. وطبقاً لما ورد في إعلاني دلهي 2006 والرياض 2010، اتفق البلدان على استكشاف الطرق والوسائل للارتقاء بالعلاقة في مجال الطاقة إلى مستوى شراكة أعمق تركز على الاستثمار والمشاريع المشتركة على المستوى الثنائي وأيضاً في دول أخرى، واتفقا على عقد مزيد من المحادثات حول هذا الموضوع خلال الاجتماع المقبل للمشاورات السعودية الهندية حول الطاقة. وشكر الجانب الهندي المملكة على استضافة جالية هندية كبيرة وضمان رفاهيتهم وسلامتهم. وفي مجال التعاون الثقافي والإعلامي، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالي الإذاعة والتليفزيون، وفي مجالات التغطية الإعلامية وتبادل البرامج والتدريب، كما اتفقا على تبادل الخبرات بين البلدين في مجال تنظيم الإعلام المسموع والمرئي بين الهيئات التنظيمية المعنية في البلدين، وعلى تفعيل الاتفاقية الموقعة بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».
وأكد الجانبان على أهمية الاستمرار في تفعيل التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين، في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2010. وأبلغ الجانب السعودي الجانب الهندي أن المملكة بدأت الخطوات اللازمة لنقل عدد من السجناء الهنود المحكوم عليهم تنفيذًا لاتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بأحكام سالبة للحرية الموقعة بين البلدين في عام 2010 بالرياض.
وكان ولي العهد، الأمير سلمان بن عبد العزيز، زار جمهورية الهند في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من 26 فبراير تلبيةً لدعوة نائب رئيسها، محمد حامد أنصاري، والتقى ولي العهد رئيس الهند، براناب موكرجي. وأعرب الأمير سلمان بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره لرئيس جمهورية الهند ورئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة وتكريم.