وزير المالية ل( عكاظ) : مساهمة «الصغيرة والمتوسطة» أقل من المتوسط العالمي

كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن لدينا في المملكة مؤسسات صغيرة ومتوسطة مساهمتها أقل من المتوسط في دول العالم، لذلك لدينا طريق طويل كي ندفع بتلك المؤسسات حتى تساهم في التوظيف والناتج المحلي، وأن تكون مملوكة ومدارة من قبل مواطنين سعوديين. وبين أن ورشة العمل الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي جزء من برنامج العمل لمجموعة العشرين، وجزء من مساهمة المملكة في أعمال مجموعة العشرين. جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس (ورشة عمل ضمن فعاليات مجموعة العشرين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة) التي تنظمها وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي في مدينة الرياض؛ وذلك بالتعاون مع الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين.
وزاد العساف: أن هذه هي ورشة العمل الثانية التي تنظمها المملكة، بهدف البحث عن الفرص والعقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه كان هناك احتفال بالمشاركة الناجحة بين وزارة المالية والبنوك السعودية، من خلال برنامج «كفالة» الذي قدم عددا كبيرا من القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك البنك السعودي للإدخار. وأعرب عن تطلعه إلى الاستماع إلى مقترحات ومناقشات ناجحة ومركزة في هذه الورشة، بهدف نقل هذا البحث والتوصيات إلى الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين، مثل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ثم إلى قمة اجتماع مجموعة العشرين للعمل على تنمية هذه المؤسسات التي تشارك بنسبة كبيرة من التوظيف في دول العالم، وكذلك النمو الاقتصادي في تلك الدول.
وقال «إن الاقتصاد العالمي يظهر بعض علامات الانتعاش، في أعقاب الأزمة المالية التي حدثت خلال عامي 2008 2009م، إلا أن مستويات البطالة لا تزال مرتفعة في كثير من الدول، مع وجود استثناءات قليلة». وأضاف: أن السبب وراء ذلك قد يعود جزئيا للتقدم التقني الذي استبدل الوظائف البشرية في بعض الصناعات والخدمات، ولكن ذلك لا يعني أن لا يتم تطوير وتبني تقنيات جديدة، بل يتم إيجاد اتجاهات جديدة لجهود إيجاد الفرص الوظيفية. ومن هذه الاتجاهات دعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص حصولهم على التمويل، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز دورهم في الاقتصاد، باعتبار قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مصدرا رئيسيا لإيجاد الوظائف والمساهمة في تعزيز الدخل والاستهلاك والنمو. وأشار إلى أن دول العشرين تولي اهتماما خاصا لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، منذ قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2009م، حيث التزم قادة دول المجموعة بتعزيز فرص حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل. وفي هذا السياق، استعرض بعض المبادرات التي قامت بها دول مجموعة العشرين لتطوير، وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك إنشاء شراكة عالمية للشمول المالي، وإطلاق منصة معرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: أن هذه الورشة ستوفر فرصة لنا جميعا لنتعلم من تجارب وأفكار بعضنا البعض، وكذلك خبرات المنظمات الإقليمية والدولية في مختلف القضايا والجوانب التي تعزز من تطوير وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.