أكد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أهمية الدور الذي تقوم به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدول الكبرى ومجموعة العشرين الدولية ومن بينها المملكة العربية السعودية ،داعيًا إلى تكوين وجهة نظر متكاملة عن التحديات التي تواجه هذه المنشآت ، وتحديد نهج شامل لمعالجتها. وأعرب معاليه خلال افتتاحه اليوم ورشة عمل ضمن فعاليات مجموعة العشرين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنظمها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع الرئاسة الاسترالية لمجموعة العشرين لعام 2014م بفندق الريتز كارلتون في الرياض، عن أمله في أن تخرج ورشة العمل بتوصيات حيال السياسات الهادفة لتعزيز تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن لدول مجموعة العشرين تبنيها. وبين أن الاقتصاد العالمي أظهر بعض علامات الانتعاش في أعقاب الأزمة المالية التي حدثت خلال عامي 2008-2009م، مشيرًا إلى أن مستويات البطالة لا تزال مرتفعة في كثير من الدول، مع وجود استثناءات قليلة، وأن السبب وراء ذلك قد يعود جزئيًا للتقدم التقني الذي استبدل الوظائف البشرية في بعض الصناعات والخدمات. وقال : إن ذلك لا يعني أن لا يتم تطوير وتبني تقنيات جديدة، بل يتم إيجاد اتجاهات جديدة لجهود إيجاد الفرص الوظيفية التي من ضمنها دعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص حصولهم على التمويل، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز دورهم في الاقتصاد بوصف قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مصدرًا رئيسيًا لإيجاد الوظائف والإسهام في تعزيز الدخل والاستهلاك والنمو . وأفاد معالي الدكتور إبراهيم العساف أن دول مجموعة العشرين تولي اهتمامًا خاصًا لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة بيتسبرغ في الولاياتالمتحدةالأمريكية عام 2009م، حيث التزم قادة دول المجموعة بتعزيز فرص حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل. واستعرض معاليه بعض المبادرات التي قامت بها دول مجموعة العشرين لتطوير وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك إنشاء شراكة عالمية للشمول المالي وإطلاق منصة معرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. // يتبع // 14:16 ت م تغريد
