«التمويل الدولية» تدعم أجندة مجموعة ال 20 لتمويل المشاريع الصغيرة

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، أنها ستتولى الدور الرئيسي في هيكلة وتيسير إجراءات صندوق التمويل الابتكاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تم الإعلان عنه بقمة مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، مشيرة إلى أن هذا الصندوق هو المكون الأساسي لإطار عمل تمويل الدراسات التي تقوم بها مجموعة العشرين لتحديات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس مؤسسة التمويل الدولية في السعودية المسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وجنوب اوروبا وليد بن عبدالرحمن المرشد في تصريح أمس، إن مؤسسة التمويل الدولية تولت مهامها كمستشار فني لمجموعة العشرين لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ قمة مجموعة العشرين التي تم عقدها في بيتسبرغ، إذ تعهد قادة مجموعة العشرين في تلك القمة بزيادة تقديم الخدمات المالية ذات الكلفة المعقولة من خلال إنشاء مجموعة خبراء لتقديم الخدمات المالية ذات الكلفة المعقولة.
وأضافت أن المجموعة الفرعية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابعة لمجموعة خبراء تقديم الخدمات المالية ذات الكلفة المعقولة برئاسة مؤسسة التمويل الدولية قامت بإعداد دراسة تحديات التمويل، وهي دراسة استهدفت البحث عن مقترحات بشأن استخدام التمويل العام في تعظيم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستدامة للقطاع الخاص.
وأوضح المرشد أن مؤسسة التمويل الدولية تترأس مهام هيكلة وتسهيل إجراءات صندوق التمويل الابتكاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ إن مؤسسة التمويل الدولية تدرك تماماً الدور بالغ الحيوية الذي تقوم به تلك الأنشطة في عملية التنمية، كما أنها تنتظر الإعلان عن مخصصات إضافية لصندوق التمويل الابتكاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المرشد أن مؤسسة التمويل الدولية تهتم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووصلت محفظة الاستثمارات التي تستهدف هذه الشريحة من الأعمال حتى عام 2009 إلى أكثر من 6 بلايين دولار، كما تعمل الخدمات الاستشارية للمؤسسة مع عدد كبير من المصارف لدعمهم في توفير التمويل اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على الربح في الوقت ذاته.
وأشار إلى أن المؤسسة ستدعم أجندة مجموعة العشرين لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إعدادها لتقرير حصر المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يستهدف زيادة سبل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية في الدول النامية، وهو التقرير الذي تم تقديمه إلى قادة مجموعة العشرين في سيول.
ويعتبر هذا التقرير بمثابة حصر على مستوى دول العالم يعنى بتحديد نماذج أنشطة الأعمال وتقديم التوصيات اللازمة لزيادة تمويل أنشطة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، كما يحدد مدى الحاجة إلى خطة لتبادل ومراقبة المعلومات بما يكفل دعم والوقوف بدقة على أفضل الممارسات على امتداد الدول والمؤسسات، وإعداد الخطوط الأساسية، ومتابعة تقدم الأعمال، وتعزيز التعاون لدعم تطوير تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.