العساف: مساهمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف أقل من المتوسط

أعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، أن مساهمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف داخل السعودية أقل من المتوسط، مقارنة بدول العالم. وقال: «لدينا طريق طويل كي ندفع بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتساهم في التوظيف والناتج المحلي بحيث تكون مملوكة، ومدارة من قِبل مواطنين».
وأوضح العساف، على هامش افتتاحه أمس ورشة عمل ضمن فعاليات مجموعة العشرين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تنظمها وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، بالتعاون مع الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين لعام 2014م في الرياض، أن الهدف من الورشة هو بحث الفرص، والعقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: «نتطلع إلى أن نستمع إلى مقترحات، ومناقشات ناجحة، ومركزة في هذه الورشة، ونهدف إلى نقل هذا البحث، والتوصيات إلى الاجتماعات المقبلة لمجموعة العشرين أولاً، واجتماع وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، ثم إلى قمة اجتماع مجموعة العشرين، للعمل على تنمية هذه المؤسسات، لكي تشارك بنسبة كبيرة في التوظيف، كما هو حاصل في دول العالم، وكذلك مساهمتها في النمو الاقتصادي». وأكد العساف على أهمية الدور الذي تقوم به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدول الكبرى، ومجموعة العشرين الدولية، ومن بينها السعودية، داعيا إلى تكوين وجهة نظر متكاملة عن التحديات التي تواجه هذه المنشآت، وتحديد نهج شامل لمعالجتها.
وبيّن العساف أن الاقتصاد العالمي أظهر بعض علامات الانتعاش في أعقاب الأزمة المالية، التي حدثت خلال عامي 2008-2009م، مشيرا إلى أن مستويات البطالة لا تزال مرتفعة في كثير من الدول مع وجود استثناءات قليلة، وأن السبب وراء ذلك قد يعود جزئيا إلى التقدم التقني الذي استبدل الوظائف البشرية في بعض الصناعات والخدمات. وقال: «إن ذلك لا يعني ألا يتم تطوير، وتبني تقنيات جديدة، بل يجب إيجاد اتجاهات جديدة لجهود إيجاد الفرص الوظيفية التي من ضمنها دعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص حصولها على التمويل، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز دورها في الاقتصاد، لكون قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مصدرا رئيسيا لإيجاد الوظائف، والإسهام في تعزيز الدخل والاستهلاك والنمو».
وأكد أن «تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم يتطلب إجراءات متعددة الجوانب، من أهمها تعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، الذي يحتاج إلى معالجة، بالنظر إلى جانبي الطلب والعرض، مبينا أن نمو القطاع هو في حد ذاته عامل مؤثر لتعزيز الطلب على التمويل، كاشفا عن وجود إطار فعّال لإنفاذ عقود التمويل، الذي يعد أساسيا لتعزيز وصول هذا القطاع إلى التمويل، في حين يمكن زيادة العرض من خلال السياسات والبرامج الهادفة لتسهيل الإجراءات، وتحسين شروط الإقراض، وزيادة الدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع.