الكثير من الناس وخاصة أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والأرامل والأيتام يحتارون في اختيار المجال الذي يمكنهم من استثمار تحويشة العمر فيه. فمعظمهم إن لم يكونوا جميعهم لا يريدون الإيداع في البنوك مقابل الحصول على فوائد مخافة الوقوع في شبهة الربا الذي قال عنه الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة : (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) آية : 275. ولذلك يظل ما يملكونه كالماء الراكد لا يعطي أي فائدة. كما أن المتاجرة بالأموال الصغيرة دائما ما تنتهي بالخسائر .. لذا فقد جاءت الموافقة على طرح 300 مليون من أسهم البنك الأهلي للاكتتاب العام فرصة ثمينة لذوي الدخل المحدود والأرامل وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة وذلك بما أعلنه معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف عن صدور الموافقة السامية على بيع صندوق الاستثمارات العامة لنسبة تعادل 25% من رأس مال البنك الأهلي التجاري، وأن البيع سيكون على جزءين ، الأول بنسبة 15% وتطرح للاكتتاب العام، والثاني بنسبة 10% سيتم تخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد، وهذه النسبة مساوية لما تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البنك . وأوضح العساف أن ملف الطرح سيقدم لهيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2014م. هذا ويبلغ حجم بيع 25% من رأس مال البنك الأهلي التجاري في السوق المالية 24 مليار ريال. وقد كشف ل «اليوم» التي نشرت الخبر بتاريخ 28/3/1435ه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي منصور الميمان : أنه سيتم طرح 300 مليون سهم للأفراد للاكتتاب ومنع الشركات والمؤسسات من الاكتتاب، وقصر الاكتتاب على المواطنين حيث يعد الطرح الأكبر على مستوى أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط. وأكد الميمان خلال حديثه تشكيل فريق استشاري مكون من خبراء ماليين من البنك الأهلي التجاري لدراسة تقرير كامل يشمل الفحص والتحري لإصدار علاوة الإصدار وقيمة السهم الفعلية وإصدار كتيب للمساهمين الجدد والذي سيرفع لهيئة السوق المالية بعد الانتهاء منه ودراسته من كافة الجوانب والعودة للشركات التابعة للبنك الأهلي التجاري . والمهم في الأمر أن لا ينال الهوامير القسم الأكبر من هذه الأسهم ولا يحصل من صدرت الموافقة السامية لصالحهم إلا على الفتات أو حتى الخروج من المولد بلا حمص كما في المثل الشعبي فيضيع الهدف الذي أرداه ولي الأمر حفظه الله ورعاه.. السطر الأخير : وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع.
