أعلنت الحكومة أمس عن صدور الموافقة السامية على بيع صندوق الاستثمارات العامة لنسبة تعادل 25 % من ملكيته في رأسمال البنك الأهلي التجاري، على أن يكون البيع على جزأين الأول بنسبة 15 % وتطرح للاكتتاب العام أمام المواطنين، والثاني بنسبة 10 % سيتم تخصيصها للمؤسسة العامة للتقاعد وهذه النسبة مساوية لما تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في البنك. وأوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس، أن ملف هذا الطرح سيقدم لهيئة السوق المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2014. ومن المعلوم أن صندوق الاستثمارات - الذراع الاستثمارية للحكومة - دخل عام 1999 مساهماً بأغلبية ملكية البنك بنسبة تقدر بنحو 70 % من رأس المال والتي ستنخفض بعد عملية البيع إلى نحو 44 %، وهو يساهم أيضاً في رأسمال عدد كبير من الشركات الكبيرة والبنوك المحلية، وكان وزير المالية قد كشف في وقت سابق أن عدداً من هذه الشركات تعد حالياًً للطرح في السوق المالية، على أن يتم طرحها للاكتتاب فور جهوزيتها. يُشار إلى أن الصندوق يختص في تمويل الاستثمار في المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري سواء المشاريع المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة، كما يساهم الصندوق في رؤوس أموال شركات وطنية تعمل في عدد من القطاعات المختلفة، إضافة إلى الشركات العربية والثنائية والدولية. وقد بلغ عدد الشركات التي يساهم فيها الصندوق 41 شركة حتى نهاية العام المالي 1431 /1432ه، وبمبلغ إجمالي (63.249) مليون ريال وتراوح نسب ملكية الصندوق لهذه الشركات بين 100 % للشركات غير المدرجة في سوق الأسهم المحلية و5 إلى 70 % للشركات المدرجة. كما حظي عددٌ من القطاعات الاقتصادية المهمة في المملكة بتمويل من الصندوق، حيث بلغ إجمالي القروض التي صرفها حتى نهاية العام المالي 1431 /1432ه نحو 120.244 مليون ريال. وأوضح وزير المالية أن مجلس إدارة البنك الأهلي قام خلال الفترة الماضية بتطبيق خطة إصلاحية شاملة تضمنت إعادة الهيكلة وترشيد الإنفاق ورفع الكفاءة التشغيلية للبنك وتعزيز مركزه المالي، مضيفاً أن مجموعة البنك الأهلي التجاري حققت أرباحاً صافية بلغت قيمتها 7.9 مليار ريال خلال عام 2013 بزيادة نسبة 19.7 % عن الأرباح المحققة خلال عام 2012، ومبيناً أن حجم الودائع لدى مجموعة البنك وصلت إلى 300 مليار ريال بزيادة بنسبة 9.9 % عن عام 2012، فيما ارتفع حجم القروض بنسبة 15 % لتصل إلى مبلغ 187.6 مليار ريال. من جهته، كشف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري منصور الميمان في لقاء مع قناة العربية أمس، أن نسبة ال15 في المائة من رأس مال البنك، التي سيتم طرحها لاكتتاب عام ستكون 300 مليون سهم، وسيكون متاحا للأفراد السعوديين كافة المشاركة في الاكتتاب الذي سيجرى في الربع الثالث من العام الحالي 2014. وقال الميمان إن طرح هذه الأسهم للاكتتاب «سوف يضيف عمقا لسوق الأسهم السعودية، وبهذه الخطوة سينضم البنك إلى أشقائه من البنوك السعودية في السوق». وقال: «لقد كان لصندوق الاستثمارات العامة دور مهم عندما تدخل في عام 1999 في هيكلة رأس مال البنك وضخ أموالا كبيرة عملت على تصحيح مسار البنك ووضعه المالي». وأضاف: «تأتي هذه الخطوة بعد أن صدر مؤخرا قرار عن مجلس إدارة البنك بزيادة رأس المال من 15 مليارا إلى 20 مليار ريال حيث سيعرض هذا القرار على مجلس الإدارة في الجمعية العمومية في اجتماعها المقبل، في شهر مارس- أذار المقبل لإقرار هذه الزيادة». وحول الاكتتاب قال الميمان: «من المهم أن يطرح للاكتتاب العام الأسهم المناسبة التي تتناسب مع حجم السيولة، وهذا هو ما كان للقرار الخاص حول نسبة ال25 في المائة، التي ستطرح كما تم بيانه. أما فيما يتعلق بالأسهم التي ستطرح للاكتتاب العام فسوف يكون عددها 300 مليون سهم، ستطرح للاكتتاب العام للمواطنين من الأفراد، وبالتالي ستنخفض حصة صندوق الاستثمارات العامة حيث كانت حصته نحو 69.02 في المائة لتصبح 44.010 في المائة. الجدير بالذكر أن البنك الأهلي يُعد الوحيد من بين البنوك التجارية ال 11 العاملة في البلاد غير المدرج في سوق الأسهم المحلية، وهو أيضاً من أقدمها، كما يتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع حيث تم تصنيفه (A+) من قبل وكالات التصنيف الائتماني (S&P و Fitch).
