«الرقابة» تباشر التحقيق في قضايا تزوير الإجازات

تباشر هيئة الرقابة والتحقيق اليوم الاحد التحقيق في جميع قضايا تزوير التقارير الطبية الصادرة من منشآت القطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح مصدر ل«عكاظ» أن التحقيق سوف يطال جميع الجهات المتورطة في إصدار التقرير الطبي المزور، وذلك ابتداء من الموظف وانتهاء بالطبيب الذي منح الإجازة المرضية بدون وجه حق، مشيرا إلى أن الجهات الرقابية المختصة في الإدارات والهيئات الحكومية سوف تتولى إحالة هذا النوع من القضايا إلى لجنة مختصة في هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال الإجراءات النظامية.
وكان مجلس الوزراء قد وجه هيئة الرقابة والتحقيق بالقيام بالتحقيق في قضايا تزوير تقارير منح الإجازات المرضية المحالة إليها من الجهات المختصة، وبحسب خطاب حصلت «عكاظ» على نسخه منه، فإن الهيئة ستكون الجهة الحكومية المعنية بالتحقيق في هذه القضايا، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية المقررة في النظام الجزائي لجرائم التزوير، كما تضمن الخطاب ضرورة قيام جميع الجهات المختصة بإحالة هذه القضايا إلى الهيئة لمباشرة التحقيق فيها.
وكان النظام الجديد الإجرائي لجرائم التزوير قد تصدى لظاهرة الإجازات المرضية الوهمية أو إصدار التقارير الطبية المختلفة دون وجه حق، حيث نص النظام على تطبيق العقوبات بحق كل من زور أو منح (بحسب اختصاصه) تقريرا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبيتن.