وثيقة تجريم التصنيف!

جاء البيان المعلن في ختام الملتقى الثامن للخطاب الثقافي السعودي والذي يشرف على تنظيمه من فترة الى اخرى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، جاء تفاؤليا في ما يحمل من توصيات يؤمل ان يؤخذ بها، وفي مجمل ما صدر وعي بالقضايا الهامة والتي باتت تشكل خطورة على وحدة وتقارب ابناء الوطن والتي وضحها البيان بأنها التصنيفات الفكرية.
والقضية ليست آنية في الظهور بل جذورها تعود الى البعيد عندما رفض وجود المذياع وتدريس الفتيات غير انه ازداد وضوحا بعد طفرة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في المجتمع السعودي في فترة ماضية وأفرزت مشاكل كثيرة كان من اهمها التصنيف الفكري والذي ركز في منهجيته على ما يتبناه الفرد من فكر مخالف لنسق الاغلبية والتي كانت مسيطرة على المشهد لاعتبارات كثيرة من اهمها حمل لواء المحافظة على فكر المجتمع من الملوثات الخارجية.
وعلى عمق المشكلة وامتدادها غير اننا لم نلمس جهودا واضحة للقضاء على هذه الإشكالية والتي تضخمت كثيرا وانقسم المتجادلون فيها الى فسطاطين كل طرف يحاول ان يقنع الاخرين انه الاصح وان ما يتبناه من أفكار هي الاكثر تلاؤمية لحل مشاكل مجتمعه والرقي بعقلية الفرد فيه وأنه سيصل بوعيه الى نقد ذاته متى ما أعطي حرية البحث والاطلاع على ثقافات الشعوب دون التهيب الدائم من عملية التأثر بفكر الاخر.
وحقيقة ان مشكلة التصنيف الفكري لدينا كبيرة ولها صور متعددة وذلك تبعا للتباين الاجتماعي والمناطقي والمذهبي ايضا لذلك فالجهود لإيجاد وثائق او مصالحة بالحوار لن تجدي نفعا وذلك لتشنج كل طرف حول فكرته، وهنا لا بد ان يحضر القانون لأنه دون غيره يملك السلطة للقضاء على المشكلة او الحد منها، ولا نعتقد ان الامر يخفى على مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وهو من تبنى افكارا جميلة تقوم على الحوار وتفهم الاطراف لبعضها لكن رغم تلك الجهود الا ان الاختلاف ظل حاضرا لأننا في العمق نتهيب من عملية التقارب لظن كل طرف ان في العملية سعيا لإلغائه ودمجه في فكر الاخر الذي يشكل الاغلبية وهو بدوره يرفض شراكة الاقل وينظر لمنهجه او فكره الى انه باطل ومغلوط ولا يصح الاخذ به، لذا ومن باب حفظ الجهود والحقوق لا بد ان يخضع الجميع لسلطة القانون والتي ستكون عادلة ولا شك في حال تخلصت من التبعية او تأييد الاكثرية.