الاستعانة بخريجي الحقوق مطلب لسد العجز في القضاة

أكد ل«عكاظ» مختصان في الشأن العدلي والحقوقي ضرورة الاستعانة بخريجي كليات الحقوق وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في العمل بالسلك القضائي، لسد العجز في عدد القضاة في المحاكم لاسيما مع قرب ولادة المحاكم المتخصصة، وأشارا إلى حاجة القضاء ل10 آلاف قانوني.
الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز قال «إن مجرد طرح هذا الموضوع للتصويت عليه في مجلس الشورى أمر له دلالات معينة، والأشد غرابة أن تسقط التوصية بفارق أربعة أصوات، إذ لم يكن مثل هذا الأمر مقبولا طرحه قبل سنوات قلائل، حيث درج العمل على قصر إسناد العمل في سلك القضاء على خريجي كليات الشريعة ومن جامعات محددة، إلا أن الأمر خلال السنوات الأخيرة أخذ منحى أكثر مرونة من حيث إضافة تخصصات من جامعات أخرى دون أن يشمل خريجي الأنظمة أو الحقوق أو القانون».
وأضاف الخولي أن أسباب مقاومة الاستعانة بغير خريجي الشريعة هو امتداد لتراكم فكري استقر على مدى عقود من الزمان رغم وجود 500 نظام (قانون)، لا بد من التعامل مع هذه الأنظمة عبر مختصين في الشأن القانوني مع عدم إغفال حقيقة أن الشريعة الإسلامية هي نظام حاكم لكافة القوانين في المملكة.
يقول المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب رئيس الأنشطة الحقوقية في الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للمحامين، أعتقد أننا في حاجة لما لا يقل عن 10 آلاف من خريجي الحقوق والقانون حتى تكتمل المنظومة الحقوقية والقانونية على مستوى أجهزة الدولة، وبالتالي فإنه لا يمكن الحديث عن ترسيخ العجز أو النقص لديها بالاستعانة بخريجي كليات الحقوق في السلطات القضائية، أما إن كان المبدأ تعزيز الخبرات وتنوعها لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها وبخاصة المهام النوعية القادمة في المحاكم المتخصصة في وزارة العدل وديوان المظالم فإن الأمر يعتبر من الضرورات الملحة لتطوير المنظومة القضائية وهذا الأمر بالإمكان تحقيقه بالتعديل الجذري على مناهج كليات الشريعة التي يجب أن تستحدث أقساما قضائية إضافة لبرامج التأهيل النوعي للقضاة المتخصصين في مستجدات الحياة والمجتمع في جميع أنواع المحاكم وبخاصة التجارية والجنائية والأحوال الشخصية التي تتطلب تأهيلا وخبرات نوعية.