المحاكم تستعين ب«قانونيين» للعمل قضاة.. وطلاب يطبقون مشهد «محاكمة»

بعد شهر من إعلان المجلس الأعلى للقضاء نيته الاستعانة بأكاديميين للعمل قضاة في محاكمه، أكد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود الدكتور صالح الخثلان أن المحاكم المتخصصة السعودية بدأت تستعين بخبراء وأكاديميين قانونين للعمل قضاة في تلك المحاكم.
وأوضح الخثلان ل«الحياة» أول من أمس، أن الكلية طالبت وزارة العدل بالاستفادة من الكوادر القانونية التي تدرس في الجامعة، لتكون إضافة إلى عدد القضاة الموجودين في السلك القضائي، لافتاً إلى أن الكلية قدمت مبادرات متعددة لوزارة العدل للمساهمة في مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، والإسهام في عملية تحول القضاء السعودي من العمومية إلى التخصص، والإسهام في تنمية ودعم الجانب القانوني لدى القضاء».
وأشار إلى أن المبادرة الثالثة كانت في التعاون بين الكلية ووزارة العدل ومجلس القضاء على التعريف بالنظام القانوني الإسلامي كأحد النظم القانونية الرئيسة في العالم، وزيادة التعاون بين الأطراف الثلاثة للتعريف بكيفية تطبيق القضاء السعودي للمعاهدات والاتفاقات الدولية.
إلى ذلك، قدم طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود محاكاة لقاعة محكمة حقيقة أمس بكل فعالياتها في الكلية، إذ أدوا تجربة كاملة لمحاكمة راشيَين لموظف حكومي ب1500 ريال أثناء تأديته عمله الرسمي، وتتهمه هيئة التحقيق والادعاء العام بهذه التهمة مطالبة بإنزال أشد العقوبات عليه، فيما ترافع محامي الدفاع عن المتهمَين مؤكداً أنهم أبرياء من التهمة، ليصدر القاضي حكماً بالبراءة على الاثنين.
ومن مفارقات المحاكمة التي لا تسود في المحاكم السعودية، أنها وضعت قاضياً يلبس «العقال»، وهذا مما يندر وجوده في القضاء السعودي، مع صرامة واضحة عليه، وطلبه من الحضور السكون والصمت بين كل فينة وأخرى، إضافة إلى نسبة المتهمين إلى جنسيتين وهميتين.
فيما قال عميد الكلية الدكتور صالح الخثلان: «إن افتتاح هذه القاعة يأتي امتداداً لعقد ورش عمل مع المتخصصين في الكلية مثل الأسبوع القانوني واليوم القانوني الناجح، وهذه خطة تطويرية لتحسين البيئة التعليمية وزيادة التفاعل بين الطالب والمعلم للوصول إلى الطالب الإيجابي».
وكانت وزارة العدل رفضت مبدأ إسناد القضاء إلى خريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون في المملكة، كما هو معمول به دولياً، لسد الثغرات في المنظومة القضائية ونقص عدد القضاة.
جاء ذلك خلال أطروحات تبناها عدد من الخبراء في الشأن القانوني عن إمكان إسناد القضاء إلى متخصصين في الأنظمة، إلا أن وزارة العدل ردت على هذه الأطروحات باشتراطات عدة من أهمها الحصول على شهادة من إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو شهادة أخرى معادلة لها.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أكد قبل نحو شهر أنه يتجه إلى استقطاب الأكاديميين والباحثين العلميين والمستشارين الشرعيين ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظيفة القضائية، ليكونوا قضاة وفق ما يسمح به نظام القضاء من طريق الأعمال القضائية النظيرة، وهو في نظام القضاء السابق، غير أن مجلس القضاء الأعلى السابق لم يفعِّل هذا الخيار، وهو ما راكم زيادة الحاجة إلى كفاءات قضائية مميزة تضاف إلى الكفاءات الحالية.