شرعت وزارة الحج أمس في صرف تعويضات مالية لقرابة 60 شركة حج داخلية نظير تسلمها نحو 64 مخيما في موسم الحج المنصرم لم تكتمل فيها البنى التحتية وكانت تعاني نقصا في المطابخ ودورات المياه، ما دفع وزير الحج لتشكيل لجان ميدانية حينها لرصد حجم الخسائر والرفع له بتوصيات حينها أسفرت عن تعويضات مالية قدرت بنحو ثلاثة ملايين ريال. وفي ذات الوقت تلقت الوزارة مؤخرا 124 قرارا عقابيا ضد شركات ومؤسسات حجاج الداخل التي رفعت ضدها شكاوى من الحجاج أو رصدت عليها ملاحظات قصور في الأداء حيث أخطرت اللجنة الثلاثية المخصصة للنظر في مخالفات حجاج الداخل الوزارة بتلك العقوبات التي تراوحت بين غرامات مالية وتعهدات خطية وإعادة لبعض أموال الحجاج. وبين ل «عكاظ» أمس مدير الإدارة العامة لشؤون حجاج الداخل فايز البركاتي أن إدارته تعكف حاليا على فرز كافة القرارات التي وصلت لها من لجنة النظر في مخالفات حجاج الداخل حيث يجري تصنيفها ومن ثم البدء في إشعار الشركات والمؤسسات التي وقعت عليها العقوبات والتي لا تزال الوزارة تتحفظ على ضماناتها البنكية، موضحا أن تلك القرارات لم تصل بالكامل حيث يتوقع وصول نحو 20 قرارا، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن حجم العقوبات الموقعة على كل شركة. وقال: «لم نعلن بعد عن العقوبات التي أقرتها اللجنة حيث ننتظر اكتمال كافة القرارات (قرابة 124 قرارا) ومن ثم إعلان العقوبات التي تتراوح بين لفت نظر وتعهدات خطية وعقوبات مالية وربما إيقاف في حالة ما رأت اللجنة ذلك، لكن من السابق لأوانه الحديث في هذا الأمر الآن». وزاد البركاتي: «الوزارة حريصة على تطبيق مبدأ العدالة ولعل تزامن العقوبات مع صرف فوارق التصنيف وليست تعويضات كما يقال، حيث إن بعض الشركات جاء تصنيفها في مواقع لم تكن مكتملة الخدمات بعد إعادة تنظيم آلية توزيع المواقع في المشاعر المقدسة، وهو ما كان محل تقدير وزير الحج الذي وجه وقتها برصد كافة الملاحظات ومن خلال ذلك تم إعادة تصنيف بعض الشركات بما يوازن الحقوق الكفيلة بتحقيق العدالة والمساواة وجاءت التقديرات البديلة التي بدء الصرف فيها». وكانت «عكاظ» أول صحيفة طرحت هموم ملاك شركات حجاج الداخل ومعاناتهم من عدم اكتمال الخدمات في المخيمات حيث نشر تقرير صحفي يوم الخميس 13/11/1434ه العدد: 4477 تحت عنوان: (60 مخيم حجاج بلا مطابخ ولا دورات مياه تثير أزمة بين الحج وملاك الشركات)، بعد أن دخلت نحو 206 من شركات حجاج الداخل في مأزق التخصيص العائم الذي بدأته الوزارة في موسحم الحج المنصرم مقتصرة مدة اختيار كل شريحة للمواقع في 90 دقيقة فقط وبسرية تامة دون معرفة المواقع المتاحة في مشعر منى من عدمها، وذلك عبر نظام إلكتروني، ما أحدث بعض التداخل بين الشركات في اختيار المواقع وحرم بعضها أحقية الحصول على مواقع تتوافق ونتائج تقييم الأداء للعام قبل المنصرم مع منع الشركات من عقد لقاء مفتوح في الغرفة التجارية للمشاورة في التخصيص المقترح، وعدت ذلك مخالفة صريحة توجب العقوبة الفورية وهو ما أثار حفيظة المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل واللجنة الوطنية للحج والعمرة.
