وكيل وزارة الحج المساعد: شركات لم تفهم قرار التخفيض.. ولم نعلن درجات التقييم منعًا للسمسرة

30 لجنة رقابية تتابع أعمال الشركات.. وعقوبات تنتظر من يرفع الأسعار

أكد وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون حجاج الداخل عبدالرحمن النفيعي أن شركات ومؤسسات حجاج الداخل لم تفهم قرار تخفيض أعداد الحجاج بنسبة 50% لموسم حج هذا العام.
وقال النفيعي ل (المدينة) خلال شرح آلية التخصيص التي اعتمدتها الوزارة هذا العام لمواقع الشركات والمؤسسات في مشعري منى وعرفات، بحضور مدير إدارة حجاج الداخل بالوزارة فايز بن سعيد البركاتي، إن الأمر الملكي القاضي بتخفيض أعداد الحجاج بالنسبة لحجاج الداخل نص على أن التخفيض يكون 50% بالنسبة لأعداد الحجاج الفعليين في موسم العام الماضي وليس بالنسبة للأعداد الفعلية للشركات وفقًا لتصاريحها، مشيرًا إلى أن عدد الحجاج في العام الماضي كان 208 آلاف حاج، وبالتالي يتعين أن يكون عدد الحجاج هذا العام 104 آلاف حاج إنفاذًا للأمر الملكي بسبب المشروعات التطويرية الكبيرة التي يشهدها المسجد الحرام وتحديدًا توسعة المطاف.
وأضاف قائلًا لم نلزم أي شركة بتحديد موقع معين وتركنا الحرية للشركات في اختيار المواقع وفقًا للشرائح التي تم إعدادها هذا العام لأول مرة والتي تبلغ (12) شريحة تعتمد على درجات التقييم وأعداد الحجاج، مشيرًا إلى أنه تم تبليغ كافة الشركات والمؤسسات بالدليل التنظيمي الإجرائي لموسم حج هذا العام والآليات المتبعة للتخصيص، لافتًا إلى أن الوزارة تعمدت عدم إعلان درجات التقييم منعًا للسمسرة التي قد تحدث بسبب رغبة بعض الشركات الحصول على مواقع أفضل.
وأبان وكيل وزارة الحج المساعد أن الوزارة ألزمت الشركات بنسب إشغال من الحجاج في المخيمات لا تقل عن 85% منعًا لتقديم أي خدمات فيما يسمى ب (VIP)، مشيرًا إلى أن مطالب المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل غير منطقية ولا تتماشى مع الأمر الملكي، لافتًا إلى أنهم يطالبون بنفس المساحات التي كانوا عليها في العام الماضي وبنفس الأعداد وهو ما لا يمكن تحقيقه وبأخذ مساحات من مخيمات حجاج الخارج وهو ما يتعارض مع عدد من النواحي التنظيمية والأمنية للحجاج.
ولفت إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على التواصل مع المجلس التنسيقي، وتم عقد عدة اجتماعات متواصلة بناء على توجيه من وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، وتم إيضاح الصورة الحقيقية لهم، مشيرًا إلى أنه تم تعويض الشركات في المخيمات التي لا تتوفر بها دورات مياه أو مطابخ برسوم مخفضة تقديرًا من الوزارة لتكاليف إنشاء هذه المرافق، لافتًا إلى أن آخر موعد لتسديد رسوم إيجار المخيمات هو يوم الخميس المقبل الموافق للعشرين من شهر ذي القعدة الحالي.
ونفى أن تكون هناك مداخل مشتركة بين الشركات وهو ما أبداه المجلس التنسيقي، مشيرًا إلى أنه تم وضع مداخل بين المواقع بعرض مترين لضمان الخصوصية بين مواقع الشركات وعدم وجود تداخل بين الحجاج.
وأبدى وكيل وزارة الحج المساعد استغرابه من طرح الشركات حول توقعهم لحدوث خسائر مالية لهم جراء التخفيض، مشيرًا إلى أن الشركات تحاول المحافظة على هامش ربح معين طوال السنوات الماضية دون النظر لقرار التخفيض لافتًا إلى أنه لم تكن هناك خسائر.
وأضاف في سياق حديثه إنه تم اعتماد اللائحة التنفيذية للمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل بعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة، حيث تم تشكيل المجلس والذي يعتبر الممثل لكافة الشركات والبالغ عددها (238) شركة، وتم تحديد الرئيس والنائب والأعضاء البالغ عددهم (12) عضوًا ويهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة من الشركات ورفع مستوى الخدمة، مشيرًا إلى أنه تم تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل مثل أن الشركات التي تحصل على تقدير أقل من جيد خلال الموسم لا يحق لها ممارسة الخدمة في العام الذي يليه، كما تم إعادة النظر في معايير التقييم بما يحقق تطوير الخدمات وضمان قيام المرخص له بالتزاماته التعاقدية المبرمة مع الحجاج والوفاء بها بحيث منحت الخدمات الفعلية خلال الموسم الدرجات المناسبة والمؤثرة في تقييم الشركة والمؤسسة التي يبنى عليها في أفضلية الشركة عند تخصيص المواقع والمخيمات للموسم المقبل، لافتًا إلى أن الوزارة أعادت النظر في أعداد الفروع الملزمة للشركات والمؤسسات للحصول على كامل المعيار في التقييم العام، حيث تم ربط العدد الإلزامي لكل شركة من الفروع بالعدد المصرح به من الحجاج على أن يكون لكل منشأة مرخصة بعدد (700) حاج فما دون مطلوب منها فرع واحد وتحصل على كامل درجة المعيار على أن يصل الحد الأقصى للفروع على ضوء العدد خمسة فروع لمن يخدم (3500) حاج.
وأكد وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون حجاج الداخل إن الوزارة سوف تحيل أي شركة يثبت أنها رفعت أسعار حملاتها إلى لجنة النظر في المخالفات لتقرير العقوبة المناسبة مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على المجلس التنسيقي بإبلاغ كافة الشركات عدم المغالاة في الأسعار لأن مهنة الحج مهنة شرفية وليست تجارية.
من جهته قال مدير إدارة حجاج الداخل فايز البركاتي إن جميع أعمال الإدارة تتم إلكترونيًا وبدون أي تدخل بشري وتركت الحرية لأصحاب الشركات والمؤسسات لاختيار عشرة مواقع متنوعة في كافة الشرائح (أ - ب- ج - د - ه) ودون إلزامهم باختيار فئة معينة، وأضاف البركاتي قائلًا قامت الوزارة ولأول مرة هذا العام بتحديد مواعيد الزيارات الميدانية لمتابعة أعمال الشركات في كافة مناطق المملكة ومحافظتاها والتي ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل من خلال (30) فرقة ميدانية للتأكد من كافة أعمال الشركات وآلية عملها خلال موسم الحج على فترتين صباحية ومسائية، مشيرًا إلى أن الوزارة وافقت على اعتذار شركتين عن تقديم الخدمة لموسم حج هذا العام، ووافقت الوزارة على إغلاق (350) فرعًا من أصل (680) فرعًا بكافة مناطق المملكة كإيقاف مقنن ومدروس لعدم تأثر المواطنين والمقيمين بالخدمات التي ستقدمها الشركات خلال موسم الحج .