خفض تصنيف شركات حجاج الداخل وضخ 7 ملايين لدعم المتضررة

اتخذت وزارة الحج أمس الأول خطوة تصحيحية بتوفر قرابة 6.700 مليون ريال لصالح ملاك شركات حجاج الداخل المتضررة والتي خصص لها مواقع بلا دورات مياه ومطابخ.وأقر وزير الحج الدكتور بندر الحجار في خطاب عاجل اعتماد تخفيض تصنيف المخيمات غير مكتملة الخدمات من الفئة الحالية للفئة الأقل درجة منها مباشرة، مع احتساب القيمة الإيجارية المخفضة لها، وذلك في إطار الجهود المتواصلة من الوزارة لتذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه أصحاب شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل والعناية بأوضاعهم وتمكينهم من تقديم الخدمة لموسم حج هذا العام بالصورة اللائقة للحجاج من المواطنين والمقيمين.
وشمل قرار الوزير معالجة أوضاع المخيمات التي لم ترد فيها نقص في الدليل الإجرائي للوزارة، حيث ورد فيه نقص في خدمات نحو 67 مخيما وهو ما خلق مساحة رضى واسعة بين ملاك الشركات. وجاء قرار وزير الحج المعالج لبعض المشكلات تمشيا مع التوجيهات السامية بتخفيض عدد حجاج الداخل هذا الموسم بحوالي 50% من أعداد حجاج العام الماضي، تزامنا مع تنفيذ مشروع توسعة المطاف في الحرم المكي، وحفاظا على سلامة وراحة ضيوف الرحمن جميعا، وما ترتب على ذلك من تجزئة وتقسيم بعض المخيمات المكتملة الخدمات المخصصة لهم إلى عدة مخيمات بمساحات أصغر بعضها غير مكتملة الخدمات الأساسية من دورات مياه أو مطابخ أو كليهما معا، وذلك بهدف استيعاب جميع الشركات والمؤسسات العاملة في خدمة حجاج الداخل وعدم حرمان أي منها من تقديم الخدمة الموسمية.
وأكد ل«عكاظ» أمس وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون الحج عبدالرحمن النفيعي أن هذا القرار يأتي تأكيدا وحرصا من الوزارة على عدم رفع أسعار تقديم الخدمة لحجاج الداخل وتخفيضها على أصحاب الشركات والمؤسسات المستلمة لتلك المخيمات من الأعباء المالية المترتبة على قيامها بإنشاء ما يلزم من عناصر الخدمة الأساسية غير المتوفرة في المخيم «المطبخ أو دورات المياه أو كليهما»، مبينا أن فرقا ميدانية ستقف على كل مخيم متضرر.
وفند النفيعي الرسوم الإيجارية هذا العام لكل مخيم حيث تم إيجار كل خيمة مساحتها 16 مترا مربعا في سبع فئات هي كالتالي: (أ 1) وقيمة إيجار الخيمة فيه 7500 ريال، (أ 2) 6875 ريالا للخيمة، (ب) 6250 ريالا للخيمة، فئة (ج) إيجار الخيمة 5 آلاف، فئة (د 1) وقيمة إيجار الخيمة 3750، فئة (د 2) وقيمة الإيجار فيه 2500 ريال، وأخيرا فئة (ه) وقيمة إيجار الخيمة 1500 ريال، موضحا أنه ووفقا لهذا التسلسل ستستفيد كل حملة في الانتقال في حالة الضرر للأقل تصنيفا وهكذا.
وكانت «عكاظ» أول صحيفة نشرت قضية معاناة ملاك الشركات من قرار تخصيص 67 موقعا بلا مطابخ ولا دورات مياه ما دفع الوزارة للبحث عن بدائل لمعالجة المشكلة.