النفيعي: سوق الأجرة الخاصة مليء بالعشوائيات

كشف ل«عكاظ» رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف ورئيس لجنة النقل بغرفة الرياض سعود النفيعي عن أن «لائحة الأجرة الخاصة» صدرت بتاريخ 5/7/1433ه، وأنها تختلف عن الأجرة العامة، موضحا الفرق بينهما، ذلك أن الأجرة الخاصة يمكن طلبها عن طريق الهاتف فقط، وليست كالأجرة العامة منتشرة في سائر الطرق، ويمكن للجميع التنقل بها، وأن سيارات الأجرة الخاصة تمنع من اختيار اللون الأبيض بها، وهي بكافة الألوان ما عدا الأبيض.
وأضاف النفيعي أن هناك احتيالات تقوم بها شركات الأجرة الخاصة، وتعد مخالفة صريحة للمادة 26 من نظام لائحة الأجرة الخاصة التي تمنع من التحميل في المطارات والمستشفيات والأسواق والمرافق المماثلة، وأن يكون مشوار السيارة بحسب الطلب الهاتفي، مع استلام السائق صورة «البرينت» للمكان الذي يرغب اصطحاب المتنقل إليه، مفصحا عن أن السوق الآن به العديد من العشوائيات الحاصلة، وأن وزارة النقل لم تقم بواجبها في تطبيق اللائحة ومحاسبة المخالفين، وأن هناك طرقا للاحتيال من قبل المرخص لهم لممارسة الأجرة الخاصة.
وأضاف النفيعي أن شروط «الأجرة الخاصة» معقدة جدا، وذلك بطلب امتلاك المتقدم لهذا المشروع 100 سيارة جديدة كحد أدنى تشمل البطاقة الجمركية للإثبات بأنها غير مستخدمة، كاشفا في الوقت ذاته عن أنه تم التصريح حتى الآن منذ سنتين لشركتين فقط لممارسة الأجرة الخاصة، وأن إحدى تلك الشركات حصلت على استثناءات لإعطائها الترخيص.
وأشار إلى أن اللجنة لديها العديد من الملفات الذي تقدم لها العديد من رجال الأعمال، والذين رغبوا في الحصول على نفس الاستثناء الذي حصلت عليه إحدى الشركات، ولكن هناك العديد من العشوائيات والتفرقة في التعامل مع المنشآت.
وأعربت اللجنة عن أملها من الوزارة النزول لرغبات المواطنين الراغبين في الدخول بهذا النشاط. كاشفا في الوقت ذاته عن أن الاتفاق على الأسعار بين العميل والأجرة الخاصة لا بد أن يكون عن طريق الوزارة المخولة بتحديد الأسعار وليس الشركات، بحسب ما نص عليه نظام النقل العام الذي أعطى الوزارة الصلاحية في تحديد أجور وسائط النقل، ما عدا النقل الجوي، وأن من إيجابيات تحديد الأجور أسوة بما هو معمول به في المنشآت الخدمية كالمستوصفات الخدمية وما شابهها، وأن هذا سيعطي حماية للمستهلك لعدم رفع الأسعار عليه. ودعا لإعادة النظر في الحد الأدنى من السيارات للمساعدة على جذب الشباب للانخراط في سوق النقل، والاستثمار، وهذا ما يساهم في انخفاض أعداد البطالة، أسوة بالدول المجاورة التي تعطي الترخيص بحد أدنى عشرين سيارة.