رفع مشروع لائحة نظام «الأجرة الخاصة» إلى الجهات المختصة

انتقد مسؤول في غرفة الرياض نظام الأجرة العامة الذي لم يتغير منذ 18 عاما.
وبحسب المصدر، فإن النظام لم يطرأ عليه أي تغيير، رغم أننا نمر بمتغيرات وتطور سريع يجب مواكبته، داعيا إلى أن تواكب لائحة نظام الأجرة العامة متطلبات الزمن الذي نعيشه.
وقال: إن هناك مناطق تحتاج خدمة الأجرة العامة، ومنها: القصيم، المدينة المنور، تبوك، أبها، لما تعيشه هذه المدن من مواسم سياحية طوال العام، وبالتالي يجب أن تتوافر فيها هذه الخدمة.
وأفاد المصدر أن مشروع الأجرة الخاصة خدمة جديدة، ستقف بجانب الخدمات الأخرى مثل: الأجرة العامة، وتأجير السيارات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن لائحة النظام الجديد الأجرة الخاصة تم رفعها إلى عدة جهات حكومية مثل: المرور، البلديات، السياحة، مؤكدا أن قيمة الأجرة الخاصة ستترك في اللائحة الجديدة التي نصت أن تكون بين طالب الخدمه ومقدمها دون تحديد القيمة.
وقال: إن حجم سوق وقطاع الأجرة العامة ضخم، ما جعل هناك دخلاء غير مرخصين ومجهولي هوية يمارسون مهنة الأجرة التي تدار من قبل عمالة أجنبية موجودة في مواقع عامة ورئيسة.
وطالب الجهات المعنية بالقبض على هذه الفئة من العمالة والتصدي لها، بعد انتهاء المهلة التصحيحية، وإيجاد قاعدة بيانات وإرغامهم على استخراج تراخيص للرجوع إليهم وقت الحاجة.
ودعا أن يكون هناك ضبط من قبل الجهة المختصة وزارة النقل لأسعار الأجرة؛ وذلك لحفظ حقوق الخدمة ومقدمها، حيث إن هنالك بعض مقدمي الخدمة يستغلون حاجات الناس لوضع أسعار مرتفعة لطالبيها، مشيرا إلى أهمية توفير الخدمة بأقل الأسعار بما يتماشى مع مستوى الدخل.
وطالب بأن تكون خدمة الأجرة مجهزة بكافة متطلبات العصر الحديث، كالصحف اليومية، النظافة، وتتبع السيارة وأن تكون السيارة معروفة الهوية، مشيرا إلى أن السيارات الموجودة في الخدمة لايعرف هويتها إلا المشغلون، والأولى أن يعرف هويتها طالبو الخدمة، داعيا تزويد سيارات الأجرة بأسماء شركات الأجرة، مشيرا إلى أن لجنة النقل قدمت نموذجا إلى الوزارة بهذا المشروع. وأسمته «تطوير سيارات الأجرة».