النفيعي ل الشرق: استمرار تطبيق لائحة «النقل» يكبِّد المستثمرين خسائر ووكّلنا محامياً للدفاع عنهم

انتقد رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية، سعود النفيعي، وزارة النقل، متهماً إياها بأن لائحة الأجرة الخاصة التي أصدرتها أخيراً، تكبد المستثمرين في القطاع خسائر، هم في غنى عنها، موضحاً أن الوزارة لم تستشر أحداً من المستثمرين قبل إصدار اللائحة». وقال إن الاجتماع مع بعض مستثمري قطاع النقل، المعترضين على اللائحة، أسفر عن اتفاق على تكليف محامٍ مختص، لتولي المرافعة عن المدعين ضد الوزارة، مشيراً إلى أن هدف المستثمرين تقديم خدمة مميزة، ترقى لطموح المستفيدين من خدمة سيارات الأجرة، وتوازي الدول المتقدمة، وليس خدمة استثماراتهم فقط، مؤكداً أن الجميع يسعى ألا تكون القوانين شخصية، تتغير بتغير المسؤول. وبين النفيعي أن «مواد اللائحة الجديدة لا تخدم ذوي الدخل المحدود، وتتطلب سيارات بمواصفات معينة، مطالباً بتنويع السيارات الخدمية، وفتح المجال لكافة شرائح المجتمع للاستفادة من اللائحة»، موضحاً أنه «من غير المنطق ربط تجديد التراخيص، بسداد الغرامات المرورية المستحقة للمنشأة وتابعيها، إذ يجب ألا تلزم المنشأة بسداد غرامات السائق، فهي ليست مسؤولة عن مخالفاته المرورية، ويجب ألا تعطل تراخيصها بسبب ذلك»، مضيفاً «من ضمن المواد المعترض عليها في اللائحة، تحديد الحد الأدني للسيارات، بقرار من الوزير، مما يفتح باب الاستثناءات لمنشآت على حساب أخرى»، وتساءل «من يؤكد أنه لا يوجد استثناءات، لا ينطق بالحقيقة، ولدي مستندات تحوي استثناءات من المادة 29 فقرة 4». وأوضح النفيعي أن «الاستمرار في تطبيق اللائحة، يسبب خسائر لقطاع النقل، وتدني الخدمة المقدمة للمستهلك»، مؤكداً «اتفاق مستثمري القطاع على عدم تجديد تراخيصهم حتى تعديل مواد اللائحة وصدور الحكم النهائي من المحكمة الإدارية»، مضيفاً أن «ما ذكر عن استشارة وزارة النقل لمستثمري القطاع قبل إصدار اللائحة غير صحيح»، وقال: «ليس بيننا وبين الوزارة عداوة، صحيح أن الوزارة أخذت ببعض آرائهم، ولكن كان يستوجب على الوزارة إشراكهم في قراراتهم والاستماع لوجهة نظرهم».
البسامي: القضية «فردية» والنفيعي له مصالح شخصية
وصف رئيس لجنة التنسيقات والنقل في الغرفة التجارية بجدة سعيد البسامي القضية المرفوعة من بعض مستثمري قطاع النقل ضد الوزارة بأنها قضية فردية من قبل رئيس اللجنة الوطنية بالغرف السعودية سعود النفيعي، ومن معه من رجال الأعمال، وقال: «هؤلاء ليسوا المستثمرين الحقيقيين في القطاع الذي يضم أكثر من 1700 مستثمر، واللجنة الوطنية بالغرف التجارية ليس لها علاقة بالقضية، ولا يمكن أن نصف هذه الدعوى بأنها من قطاع النقل أو مستثمري القطاع»، مضيفاً «رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري عمله يصب في قطاع الأجرة. وهؤلاء المستثمرون مدعومون ومحفزون من قبله»، مبيناً أن «وزارة النقل متعاونة ومتفهمة لما تطرحه الغرف التجارية من أفكار واقتراحات، ونجد منها المردود الطيب»، مشيراً إلى أن «ما ذكر من عدم استشارتها لرجال الأعمال غير صحيح». وأضاف،أن وزير النقل متعاون مع الغرف التجارية ومستثمري القطاع وهو دائم اللقاء بهم، وكان آخرها اجتماعه مع رجال الأعمال قبل شهر في الغرفة التجارية بجدة، وكان لقاءً ودياً واستمع لجميع آراء وطلبات رجال الأعمال . وأوضح أن اللائحة لن تؤثر على قطاع النقل بشكل عام وتأثيرها على مستثمري الأجرة الخاصة ، مضيفاً أن رفع الدعاوى والشكاوى ضد الجهات الحكومية ليس الطريقة المناسبة ولن يخرج بنتيجة إيجابية للمدعين .
الوزارة: لا استثناءات في التطبيق.. وأخذنا برأي المستثمرين
قال مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي في وزارة النقل عبدالعزيز الصميت إن «الوزارة أخذت برأي المستثمرين ووضعته على موقعها الإلكتروني لفترة معينة، لكنهم لم يردوا»، مضيفاً أن «الوزارة لم تصدر تراخيص لأحد بالعمل بلائحة الأجرة الخاصة حتى تاريخ اليوم، ولم تقدم استثناءات لأي من المستثمرين من أي مادة في اللائحة وكجهة مسؤولة ليس لديها استثناءات عن أي مادة في اللائحة»، متسائلاً «من غير المعقول أن تعتمد لائحة وشروط ثم تقدم استثناءات».