«النقل البري» تضع ملاحظاتها على لائحة «الأجرة» الجديدة

أكد رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية سعود النفيعي، أن اللائحة المنظمة لممارسات نشاط الأجرة الخاصة في مدن المملكة، في مراحلها الأولى، وأن تطبيقها يحتاج إلى ترتيبات وتجهيزات معينة حتى تكون قابلة للتطبيق وتحقق الغرض المنشود منها في تطوير نشاط الأجرة الخاصة.
وأوضح النفيعي - تعليقاً على ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بشأن عزم وزارة النقل تطبيق اللائحة المنظمة لممارسات نشاط الأجرة الخاصة ابتداءً من شهر ذي الحجة المقبل - أن الوضعية الخاصة للمملكة كوجهة دولية يقصدها الناس من كل أنحاء العالم تتطلب تنظيمات فاعلة للقطاعات التي تشكل واجهة حضارية للمملكة، ومنها قطاع سيارات الأجرة الخاصة، مضيفاً أن اللجنة تلقت من وزارة النقل مشروع اللائحة، وبدورها قامت بتعميمها على اللجان المختصة بالغرف التجارية، لإبداء المرئيات حولها، تمهيداً للرفع لوزير النقل بما يردها من ردود المستثمرين بالقطاع. وأضاف: «من واقع الخبرة العملية، ومن خلال قراءة أولية للائحة الجديدة المنظمة لممارسات نشاط الأجرة الخاصة تبين للجنة وجود عدد من الملاحظات والمطالب يؤمل المستثمرين تحقيقها لتتوافق اللائحة مع طبيعة وعمل هذا النشاط وتقود للتطوير المنشود فيه»، معرباً عن أمله في أن يتم الأخذ بالمرئيات والملاحظات التي سترفعها اللجنة إلى وزارة النقل حتى تتكامل وجهات النظر والرؤية حول التنظيمات الضرورية لهذا القطاع بين الجهات ذات العلاقة كافة.
وذكر النفيعي أن اللجنة الوطنية للنقل البري تلمّست رغبة وحرص المستثمرين في القطاع بتطوير هذا النشاط الاقتصادي المهم، غير أن ثمة ترتيبات لتطبيق اللائحة الجديدة على الوجه المأمول، من بينها ما يتعلق بمدى الجاهزية في ما يخص تسمية الشوارع، وترقيم المباني، واستمرارية شبكة الإنترنت للتواصل بين المركبات والمكاتب.