الصراع الأمريكي الروسي في أوكرانيا

الصراع المتصاعد بين المعارضة الأوكرانية والرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش أخذ منحى خطيرا مع سقوط العشرات من القتلى والمئات من الجرحى، خلال الاضطرابات التي وقعت في الأسبوع الماضي، وقد حملت كل من المعارضة والحكومة الطرف الآخر مسؤولية اندلاع أعمال العنف. وفي محاولة لتطويق التداعيات الخطيرة للأزمة الأوكرانية المتفاقمة، والتي قد تقود البلاد إلى منزلق الحرب الدامية بين سكان المنطقة الغربية (الموالية للغرب) وسكان المنطقة الشرقية والجنوبية (الموالية لروسيا)، اتفقت الحكومة والمعارضة على بدء مفاوضات تهدف إلى «إنهاء سفك الدماء» و«إعادة الاستقرار إلى البلد من أجل الوصول إلى السلام الاجتماعي، وتم الاتفاق على الهدنة على أثر محادثات أجراها الرئيس يانوكوفيتش وزعماء المعارضة الثلاثة الرئيسيون، ولم ترد في البيان تفاصيل عن الهدنة وكيفية تطبيقها. الصراع المحتدم في أوكرانيا تعدى كونه صراعا بين أطراف داخلية متنافسة ليصبح صراعا جيوسياسيا ذا أبعاد إقليمية ودولية تتمثل أطرافه في روسيا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي، وقد تفجرت الأزمة في شهر نوفمبر الماضي في أعقاب رفض الرئيس الأوكراني الذي يعد حليفا لروسيا التوقيع على اتفاقية الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوربي، ووافق بالمقابل على حزمة مساعدات روسية تقدر ب15 مليار دولار، وهو ما أثار ردود فعل عنيفة من قبل المعارضة من أنصار التوجه الأوربي. وفي محاولة لاستلهام نموذج (سيناريو) ما يسمى بثورات الربيع العربي، اعتصم المتظاهرون بميدان الاستقلال في كييف، كما احتلوا العديد من المقار والمباني الحكومية، وتمحورت مطالبهم حول الإطاحة بالرئيس الأوكراني المنتخب وتعديل الدستور، كما هاجم آلاف المحتجين مقر الحزب الحاكم (حزب الأقاليم) وحاولوا اقتحام البرلمان. وقد حظي تحرك المعارضة الأوكرانية بالدعم والتأييد القوي من قبل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي، غير أن روسيا اعتبرت الأزمة الأوكرانية مفتعلة وتقف وراءها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي بغية الإطاحة بحليف روسيا الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي فاز بالرئاسة في انتخابات فبراير 2010، وذلك بهدف تضييق الحصار على روسيا وإشغالها بحديقتها الخلفية، في أعقاب الصعود المدهش للدور الروسي الذي حقق اختراقات مهمة للهيمنة الأمريكية في مناطق مختلفة من العالم، والذي من شأنه إنهاء التفرد الأمريكي وإرساء معالم نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. ولتعزيز الاتهام الروسي جرى تسريب فحوى المكالمة الهاتفية بين فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكية وسفير بلادها في كييف جيفري بيات، وهو ما أدى إلى إحراج شديد للمعارضة الأوكرانية وللولايات المتحدة في الآن معا؛ لأنها بينت مدى التدخل الأمريكي وإمساكها لخطوط المعارضة الأوكرانية وتحركاتها، وبما في ذلك تحديد اسم مرشح المعارضة المفضل لرئاسة الوزراء، كما تضمن التسريب كلمات بذيئة بحق الاتحاد الأوربي أطلقتها مساعدة وزير الخارجية، وهو ما دفعها لاحقا لتقديم الاعتذار. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: الجميع يعرف الطابع المحدود والضيق لديمقراطية القيصر بوتين، ولكن ما هي مصداقية الولايات المتحدة في تبنيها للخيار الديمقراطي في العالم؟ لن أقف هنا عند الإرث الاستعماري للولايات المتحدة واحتلالها الفلبين وكوبا وبورتوريكو في القرن التاسع عشر، أو عن المذابح والإبادة الجماعية التي نظمت بحق السكان الأصليين (الهنود الحمر) على يد الآباء المؤسسين «الأطهار»، أو عن ماضيها الطويل في الاستعباد والعنصرية التي وقع ضحيتها ملايين السود. أشير هنا إلى ما قدمته الولايات المتحدة من الدعم السياسي والمعنوي للفاشية الإيطالية والألمانية على حد سواء منذ مطلع الأربعينات من القرن العشرين المنصرم، وذلك تحت حجة مكافحة البلشفية، ففي عام 1933م تحدث الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت عن موسوليني بوصفه «هذا الجنتلمان الإيطالي المهذب واللطيف»، وأكدت الإدارة الأمريكية بأن «الفاشية أصبحت روح إيطاليا.. لقد وضعت حدا للنظام الفوضوي وفرضت نظاما خاصا إيطاليا»، وبرر السفير الأمريكي لونج هذه المواقف بأنه «بدون هذا التوجه كانت البلشفية على وشك النجاح»، وضمن هذا التوجه كتب القائم بالأعمال الأمريكي في برلين في عام 1933م لواشنطن «بأن الأمل في ألمانيا يتوقف على الجناح المعتدل في الحزب الذي يقوده هتلر الذي يخاطب الأشخاص المتحضرين والعقلاء». وبالفعل قامت النازية الألمانية والفاشية الإيطالية بدورهما الحضاري من خلال تدمير النقابات ومنظمات المجتمع المدني وحظر نشاط الأحزاب اليسارية، وذلك بحجة تهديدها للسلم الاجتماعي. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية الحرب الباردة ركزت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على عدة محاور، من بينها تبنيها للأحلاف والقواعد العسكرية في العالم، ودعمها للأنظمة الديكتاتورية، أو إطاحتها بالحكومات الديمقراطية في قارات أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا. على الصعيد الداخلي شهدت الولايات المتحدة أبشع صور التعدي على الحقوق والحريات الديمقراطية، فيما تعرف بالمكارثية التي سادت في الخمسينيات وأدت إلى اعتقال ومطاردة وفصل عشرات الآلاف من النشطاء اليساريين والنقابيين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الزنوج والأقليات وحتى الناس العاديين ممن عرفوا بميولهم التقدمية والليبرالية، وذلك تحت حجة انتمائهم أو تعاطفهم مع الشيوعية، ما حول الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك عمليا إلى دولة بوليسية تحتقر الدستور والقوانين التي وضعتها حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.