أعلنت مصر أمس، رفضها بيان البرلمان الأوروبي الذي طالب فيه قوات الأمن بضبط النفس وتجنب العنف، ووجه انتقادات للدستور والسلطة الانتقالية. ووصفت الخارجية المصرية البيان بالمغلوط، مؤكدة رفضه شكلا وموضوعا، إذ أنه يتجاهل تصويت غالبية المصريين بالموافقة على الدستور ويتجاهل ما تتعرض له المصالح المصرية من عنف وإرهاب على يد جماعة الإخوان. وقال المتحدث باسم الخارجية بدر عبدالعاطي، إنه بعد مرور ثورتين شعبيتين في أقل من 3 أعوام فإن الشعب المصري هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله ويحدد ملامح النظام الديمقراطي الذي يسعي إليه. وأضاف أنه لا يحق لأي طرف داخلي أو خارجي أن يتدخل بالتعقيب أو التعليق على أمور وقضايا يتناولها القضاء المصري المشهود له بالاستقلالية والنزاهة، مؤكدا أنه غير مسموح تحت أي ظرف التدخل في أعمال القضاء. وجدد حرص مصر على مشاركة الاتحاد الأوروبي في متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. إلى ذلك، يتوجه المستشار الإعلامى للرئيس المصري أحمد المسلمانى، إلى حلايب وشلاتين الثلاثاء المقبل، للقاء شيوخ ووجهاء القبائل والاستماع إلى رؤية الشباب والقيادات المحلية بشأن الوضع الاقتصادى والاجتماعي، فيما سيعرض لرؤية الدولة لمستقبل التنمية في المنطقة. من ناحية أخرى، أخطرت النيابة العامة مصلحة السجون بقرار النائب العام، بإحالة كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، القيادي صلاح سلطان، المتحدث باسم التنظيم جهاد الحداد، و29 من قيادات الجماعة المحبوسين، للمحاكمة الجنائية على ذمة قضية إدارة غرفة عمليات ميدان رابعة، المعروفة باسم «الخطة رابعة» لإسقاط الحكومة.
