أرسل المستشار عدلي منصور رئيس مصر المؤقت، مشروع قانون الانتخابات الرئاسية إلى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته من الناحيتين القانونية والدستورية. وأكد مصدر قضائي بلجنة الانتخابات الرئاسية، أن أهم التعديلات على مشروع القانون والتي طالت معظم مواده هي المواد 2، 3، 5، 11، 20، 21، 24، 26، و30، من قانون الانتحابات الرئاسية الحالي، تنفيذا لنصوص الدستور الجديد. ومن المقرر أن تطرح مؤسسة الرئاسة المصرية خلال ساعات، مشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية لحوار مجتمعي، قبل إصدار الرئيس لمرسوم قانون بتعديله. وكانت مؤسسة الرئاسة قد انتهت من وضع التعديلات المطلوبة على القانون رقم 174 لسنة 2005م، الخاص بتنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، وأنها ستطرحها عبر وسائل الإعلام لحوار مجتمعي خلال ساعات، وتتلقى ملاحظات وآراء القوى السياسية والمجتمعية حول التعديلات ومدى ملائمتها، أو ما يحتاج التطوير والتعديل منها، ثم بعد ذلك يتم إصدار التعديل، آخذا في الاعتبار ما يصل لمؤسسة الرئاسة من آراء وملاحظات حوله. وعن ذلك، قال الدكتور فتحي فكري (الفقيه الدستوري)، إن البنك المركزي سوف يشرف على الإنفاق الانتخابي لمرشحي الرئاسة القادمين، وهو ما سيحقق عدالة في الإنفاق على الانتخابات خلال السباق الرئاسي. فيما رحب المهندس عمرو علي، القيادي بجبهة الإنقاذ وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، بقانون الانتخابات الرئاسية الجديد، ووصفه بالقانون المتكامل. وأيد الفقرة الخاصة بحصول المرشح الرئاسي على مؤهل عال، لأنه لا يمكن أن يكون لدينا رئيس لا يحمل مؤهلا متوسطا. فيما انتقد المادة الخاصة بتجنيس الزوجة، حيث إنه يجب إضافة الأولاد أيضا، لأن الأولاد أكثر تأثيرا من الزوجة، ولأنه يمكن أن يطلق زوجته لكن لا يمكن أن يتخلى عن أبنائه. كما انتقد تحديد سقف الإنفاق على الدعاية للمرشح الرئاسي بعشرة ملايين جنيه في المرحلة الأولى، ومليونين في المرحلة الثانية، حيث يرى أن هذا مبلغ ضئيل جدا. فيما رحب بأساليب الترشح التي تم قصرها على طريقتين فقط، إما بتأييد 20 من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف مواطن، وقلصت عدد التأييدات من 30 نائبا إلى 20 نائبا فقط، ومن 30 ألف مواطن إلى 25 ألف مواطن من 15 محافظة، بشرط أن لا يقل عدد المؤيدين في كل محافظة عن 1000 مؤيد. من جهته، أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة الفقيه القانوني، بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، حيث أكد أنه يتيح الفرصة للقضاة المشرفين وموظفي اللجان في التصويت باللجان المشرفين عليها، معتبرا ذلك عمل ديمقراطي ويرسخ لمبدأ دستوري أصيل، أن لكل مواطن الحق فى التعبير عن رأيه. وحول إلغاء الحصانة عن قرارات اللجنة العليا للانتخابات، أكد أبو شقة، أن بهذا النص عدنا إلى الأصل الدستوري في أنه لا يصح دستوريا أن يكون أي قرار من أي جهة محصنا، حيث إن أي قرار يحق الطعن فيه والنظر في صحته مجددا. من ناحية أخرى، كشف محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، أنه تلقى دعوة لحضور اجتماع للمشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، مع شباب القوى الثورية، الاثنين المقبل، بإحدى دور القوات المسلحة. وأوضح عطية، أن الاجتماع سيتضمن مناقشة المشهد السياسي العام وأزمات الشباب الحالية، خاصة في فترة ما بعد الاستفتاء على الدستور، فضلا عن مسألة ترشح المشير للرئاسة. إلى ذلك، أكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد علي، مقتل 7 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بسيناء أمس.
