اقتصاديون يطالبون هيئة الاستثمار بمراجعة حساباتها بعد انتقادات الشورى

توافقت أحاديث الاقتصاديين مع أحاديث أعضاء مجلس الشورى في توجيه الانتقادات للهيئة العامة للاستثمار بسبب انخفاض الاستثمارات الأجنبية في البلد بنسبة 58% بين عامي 2010م إلى عام 2012م ويرى أعضاء مجلس الشورى أن الاستثمار في قطاع المقاولات والخدمات بأحجام متدنية لم يساهم في دعم الناتج المحلي وهناك تهديد لأكثر من 300 مستثمر أجنبي بإلغاء التراخيص التي يملكونها بالإضافة إلى انعدام في استكمال إنشاء المدن الصناعية الجديدة التي وعدت الهيئة بإنشائها في السابق في عدد من مدن المملكة مطالبين بإعادة تقويم وهيكلة الهيئة التي يرون أنها لا تملك رؤية استراتيجية.
من جانبه حمل المستشار الاقتصادي فضل البوعينين مسؤولية الأخطاء التي تحصل حاليا في الهيئة العامة للاستثمار وآخرها انتقادات مجلس الشورى للهيئة للإدارات السابقة ولا دخل للإدارة الحالية فيما يحصل في الهيئة وأعمالها ويرى بأنه كان على مجلس الشورى أن يفصل بين تقاريره السابقة واللاحقة على أساس أن هناك اختلافا كبيرا بين ما تحقق في عام بوجود الإدارة الحالية وبين ما تسبب في الأضرار خلال السنوات الماضية
وكشف أن المدن الصناعية في المملكة معدومة وقد لا تذكر سوى مدينة الملك عبدالله المالية بالرياض وهذه المشكلة والفجوة التي تحصل بين الهيئة العامة للاستثمار وبين المدن الصناعية الجديدة لا يمكن أن نحملها للهيئة وحدها فقط وهذا التأخر في تنفيذ هذه المدن أو عدم انتهاج الخطة التي رسم لها من أجل تنفيذ هذه المدن وهذا يعود للجهة المسؤولة عنها لا لهيئة الاستثمار العامة.
وزاد البوعينين أن التهديد بسحب تراخيص المستثمرين الأجانب وإلغائها أن إدارة الهيئة العامة للاستثمار السابقة هي المسؤولة عن القصور الذي ظهر في مخرجات الهيئة العامة للاستثمار وهي من تسبب في إحداث خلل في الاستثمار الأجنبي في قطاع الاستثمار الأجنبي وبما يضر بالاقتصاد الوطني بدلا من أن يقدم له الدعم والخدمات ولكن تقوم الإدارة الحالية بإعادة هيكلة كلية للاستثمار في المملكة للاستثمار الأجنبي والاستثمار المحلي.
من جانبه أوضح المحلل الاقتصادي ورئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث الدكتور ناصر القرعاوي أن مشروع الاستثمار الأجنبي في المملكة قد انحرف منذ البداية عن المسار والهدف الاستراتيجي له وكان من أهدافه الأساسية هو جلب التقنية والشراكة العالمية المميزة ولكن هيئة الاستثمار حينما فتحت الأبواب على مصراعيها منذ البداية شرعت للمتستر عليهم من أصحاب رؤوس الأموال الموظفة في الداخل قبل قيام هيئة سوق المال وشرعت لهم العمل النظامي وقدمت لهم تسهيلات اقتصادية وتنظيمية لا يجدها المواطن السعودي من خلال تخصيص جهاز متفرغ لإنجاز أعماله في أسرع وقت بأقصر الطرق بينما السعودي يجد العقبات وينتظر الأشهر والسنوات لكي يحصل على التسهيلات وللأسف ملف هيئة الاستثمار خلال العشر سنوات الماضية لم يحقق ملف الاستثمار الأجنبي في المملكة من خلال الشريحة الكبيرة من صغار المستثمرين الفائدة المرجوة.