فيما مر عامان منذ استلام شركة وطنية موقع مبنى دار الملاحظة في الباحة لتنفيذه في مخطط بني سار، أرجع مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي قرار الوزارة بسحب المشروع من المقاول، إلى تأخره في التنفيذ وعدم التزامه بشروط العقد وإخلاله بالعمل برغم كل خطابات الإنذارات الموجهة إليه لتأخره في العمل. وأوضح الثبيتي في وقت سابق أن من تأخر عن تنفيذ أي مشروع أسند إلى مؤسسة أو شركة ولم يلتزم بالمدة حسب الجدول الزمني المقدم سوف تتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحق المقاول من أجل عدم تأخير المشروعات، مبينا أن المادة رقم (53) فقرة(ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية نصت على أنه يجوز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحقها من ضرر بسبب ذلك. يذكر أن «عكاظ» وقفت أمس على الموقع ولم يكن به سوى معدة واحدة وحارس وافد ولوحة تتحدث عن تاريخ توقيع العقد واستلام المشروع ومدة تنفيذه، علما بأن ترسيته تمت على شركة وطنية في 19/1/1433ه وبلغت كلفة إنشائه نحو (22.613.871) ريالا.