الموافقة على دراسة تعديل المادة 6 في لائحة الوظائف التعليمية

وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح لتعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديل المقترح على لائحة الوظائف التعليمية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 590 وتاريخ 10/11/1401ه والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 687 وتاريخ 7/5/1402ه، ويرى مقدم المقترح الدكتور آل مفرح تعديل الفقرة (ب) من المادة السادسة لتكون بالنص الآتي «من يصل إلى نهاية المستويات الرابع والخامس والسادس في الكادر التعليمي يستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي يشغله، وتمنح في أول محرم من كل عام وتعتبر مكافأة لا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب ويشترط فيها توفر الشروط المحددة لمنح العلاوة الدورية».
وبين الدكتور فهاد الحمد النظر أن من مبررات مقدم المقترح معالجة تجمد رواتب شاغلي المستويات التعليمية لوصولهم إلى نهاية سلم الرواتب في تلك المستويات، وتحقيقا للعدالة بمساواتهم بالعاملين على نظام الخدمة المدنية الذين تمت معالجة حالات تجمدهم الوظيفي بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1399 وتاريخ 3/3/1430ه.
وأيدت لجنة الإدارة والموارد البشرية ملاءمة دراسة المقترح، وأيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة، وقال أحدهم «المقترح سيعمل على إبقاء المعلمين المتميزين، ويدعم المعلم مما ينعكس على أدائه وعلى جودة التعليم ومخرجاته بشكل إجمالي»، وطالب عضو آخر بأن تضم اللجنة في دراستها المقبلة للمقترح أعداد المعلمين والمعلمات المتضررين من اللائحة الحالية والتكلفة المحتملة في حال أقر التعديل، فيما طالب آخر بتأجيل الموضوع لحين البت في مقترح سبق لوزارة التربية والتعليم رفعه بإيجاد لائحة جديدة وقال «إنها ستعالج حالات التجمد الوظيفي، وغيرها من سلبيات اللائحة الحالية»، وبعد الاستماع لعدد من المداخلات، وافق المجلس على ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم تعود لجنة الإدارة والموارد البشرية بتقرير مفصل للنظر في ما توصلت إليه ومناقشته تحت قبة المجلس وذلك في جلسة مقبلة.